رفع الأجور وزيادة المعاشات.. ماذا قدم الرئيس السيسي لعمال مصر؟
عيد العمال في بداية الولاية الثالثة للسيسي:
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حكم مصر وشهد العمال أختلاف كبير عن ما سبق حيث لاقى العمال تطورًا كبيرًا ونقلة تاريخية من خلال تقديم العديد من المبادرات التي تدعمهم اجتماعيًا وصحيًا.
فقد اتخذ السيسي، العديد من القرارات التي تنحاز للطبقة العاملة، والتي تعد بمثابة هدايا من الرئيس للعمال رغم الأزمات التي تمر بها مصر في الآونة الأخيرة.
وخلال السطور التالية ستذكر "الطريق"، بعض الإمتيازات التي منحها الرئيس للعمال
دعم العمالة غير المنتظمة
بدأت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة في فترة كورونا، حيث قدمت الدولة منحة رئاسية لهذه الفئة التي تضررت من تلك الجائحة، فتم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات.
وقد وجه الرئيس بسرعة الحصر والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة؛ وعمل مظلة تأمينية لهم، وهو ما عكفت على تنفيذه وزارة القوى العاملة، وتم إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر من الوزير تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها.
رفع الحد الأدنى للأجور
زاد الحد الأدنى للأجور للعاملين بشكل كبيرة خلال فترة تولي السيسي، حيث تم إصدار قرارا بزيادته في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه فى يناير 2023، تبع ذلك قرار أخر في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، وفى يناير 2024 ارتفع بيصل إلى 3500 جنيه، ثم صدر القرار الأخير للمجلس القومى للأجور خلال أبريل الجارى لرفعه إلى 6000 آلاف جنيه اعتبارا من مايو 2024، وذلك لحرص الدولة على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية.
خفض معدلات البطالة:
سعت وزارة العمل جاهدة خلال السنوات الماضية للنهوض بمستويات التشغيل والقضاء على البطالة، وذلك أدى إلى انخفاض مؤشر البطالة من 13.3 %، وكان هذا بفضل المجهودات الوزارية والجهات الوطنية.
وأنخفضت معدلات البطالة إلى عدة أسباب، أهمها:
- المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي مثل: العاصمة الادارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشأت الصناعية، والتي وفرت ملايين من فرص العمل.
- استهداف المهارات وتنميتها وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
- إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- زيادة معدلات تشغيل الشباب، حيث نجحت وزارة العمل فى توفير ملايين من فرصة العمل فى الداخل والخارج.
صندوق إعانات الطوارئ للعمال:
حدد القانون رقم 156 إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، إنشاء صندوق لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يُنشأ صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، تحت إشراف وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.
وخصصت المادة 2 من القانون أن يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى:
- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية.
- التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها بالبند (1) للحد منها ومن آثارها.
- وضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة فى الحالات المشار إليها فى المادة الأولى، ودراستها وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانة طبقا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية.
- صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
- إعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق.
وحددت المادة 3 موارد الصندوق وتتكون من:-
1- (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
- الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
- عائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويقوم الصندوق سنويا بإحصاء القوائم الدالة على المركز المالى، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
زيادة المعاشات بداية من أبريل 2023:
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين لتكون بنسبة 15%، اعتبارًا من أول إبريل 2023، وستصرف بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها، لتحسين دخول العاملين فى الدولة، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة ما يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه.
ولم تكن تلك هى الزيادة الأولى، بل سبقها عدة زيادات بدأت من 2014 وحتى 2022، بنسب زيادة تنوعت بين 10 %، و13%، و14%، و15%.
تعديلات تشريعية لحماية العمال:
قامت الدولة بإجراء تعديلات تشريعية للحفاظ على حقوق العمال فى التمثيل بشكل ملائم فى البرلمان والمجالس التشريعية، بالإضافة إلى قانون العمل والذى طالب اتحاد العمال بسرعة إقراراه.
وأيضا إصدار قانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم، والذى بموجبه أجريت الانتخابات العمالية بعد توقفها 12 عاما، لاختيار ممثلى العمال فى الدورة النقابية العمالية للفترة من 2022-2026.
وتم إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بديلا للقانون 47 لسنة 1978 ليكفل حق العاملين من حيث زيادة العلاوات الدولية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر وكفل لهم الترقيات والمشاركة فى الإدارة.
