محافظ بني سويف يتابع تلقى طلبات التصالح وفق القانون الجديد 187
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، على المتابعة المستمرة لسير ومنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، في أول أيام تلقى طلبات التصالح من المواطنين، للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولاً بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي
جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت ، لمتابعة بدء تلقى واستلام طلبات التصالح من المواطنين ،وفق القانون 187 لسنة 2023، على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد،وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح
حيث وجه محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح ، فضلاً عن تعليق بانرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة للتصالح لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين ، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.
كما أشار المحافظ إلى توجيهاته بتشكيل لجان عليا، ولجان فنية وفرعية ولجان البت ولجان التظلمات، طبقًا للقانون ،فضلاً عن عقد ورش عمل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ،مؤكداً أهمية سرعة انهاء اجراءات التصالح وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح، الذي يعتبر أحد أهم الهامة والحيوية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة ،لضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .
من جهته لفت السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ لرؤساء المدن باستمرار متابعة جاهزية المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين، وتقديم سبل الدعم من خلال اللجان التي تم تشكيلها، بجانب تعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية داخل مقرات تلقي الطلبات؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، مشيرا إلى تواجد رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية و بمقر اللجان للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات إن وجدت، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان تقديم الخدمة في سهولة ويسر.
