أهداف الدولة من مشروعات المناطق اللوجستية في شبه جزيرة سيناء

قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خطاب، إن الدولة المصرية تسعى جاهدًة إلى الاستفادة الاقتصادية من كل المشروعات المشاركة بها سواء كانت استراتيجية أو تسويقة، مؤكدًا على ضرورة البعد الأمنى، ولكن الهدف الأساسي يبقى البعد الإقتصادي بسبب الترنح الإقتصادي التي مرت به البلاد الفترة السابقة، والذي أثر سلبًا على مصر.

وأكد خطاب، أن أحد أهداف الدولة من المشاريع الجديدة هي تعظيم الربحية، وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى هناك أبعاد للمشروعات الجديدة أهمها البعد الأمني والبعد الإقتصادي ورغم تقدم الإقتصادي على الامني إلا أنهم يكملو بعضهم البعض ولا يوجد تعارض بينهم.

وعن قبول المستثمرين العمل في مناطق النزاع، قال الخبير الإقتصادي أن مصر دولة قوية بجيشها ولاتقوى إسرائيل على المساس بها، وأن كل ما تفعلة إسرائيل مجرد حركات أستفزازية أعتادت عليها مصر، وتَعلّم الجيش المصري التصدي لها بقوة منذ حرب 73، كما أن الجيش المصري مدرب على ضبط النفس، مؤكدًا أن الدولة ستتعامل بشكل حازم لمواجهة التعدي من أي دولة أي كانت.

اكمل الخبير الإقتصادي، أن مشروعات رفح والعريش شهدت إقبال كبير من المستثمرين، لافتًا إلى أأنه تم إنشاء مدن سكنية للشباب بالمنطقة الذكية بالعريش ورفح، لكي تُعمرالمنطقة تحقيقًا لهدف الدولة بأن يكون هناك مستثمرين ومواطنين في سيناء، وأيضًا لضمان توزيع سكان مصر بشكل سليم تجنبًا لمشاكل الكثافة السكانية في محافظتي القاهرة والجيزة والتي وصلت إلى 10مليون من أجمالي سكان مصر.

اختتم حديثة قائلًا: أن الدولة المصرية تتجه نحو التنمية والتعمير وإعادة توزيع خريطة السكان بجميع أنحاء مصر في السلوم رفح وغيرها، كي لاتكون صحراء تستقبل كل من ضاقت بهم السبل، ومطمع لنقل الفلسطينين.