كاميرات داخل السيارة وتحليل مخدرات.. قرارات جديدة بمنظومة النقل الذكي

تبدأ الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، تطبيق القرارات الخاصة بضبط منظومة النقل الذكي؛ ويأتي ذلك في إطار زيادة تأمين مستخدمي منظومة النقل الذكي بعد زيادة عدد الحوادث والاعتداءات التي تعرض لها البعض عند استخدامهم هذه المنظومة.

حيث عقدت أمس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعاً للاستماع إلى ممثلي شركة "أوبر" ورئيسي جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لمناقشتها في موضوع وسائل التطوير التكنولوجي لوسائل النقل الذكي، لتوفير كل سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقي شركة أوبر، وكذلك مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وفي تصريحات أمس، قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، النائب أحمد بدوي، إن القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الاثنين، لضبط منظومة النقل الذكي، واجبة التنفيذ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

أوضح أن اجتماع اليوم نجح بشكل منقطع النظير، لافتًا إلى أن شركة "أوبر" أكدت تنفيذ القرارات الصادرة. وأضاف: "نحن تهمنا مصلحة البلد، ولسنا ضد أكل العيش - حتى لو فهم كلامنا بشكل خاطئ - بل نشجع استثمارات تكنولوجيا المعلومات بكل صورها، لكن لابد من وجود ضوابط ومعايير لها".

ولفت إلى أن القرارات الصادرة أمس تأتي في إطار تعظم وسائل وسبل الأمان في كل وسائل النقل الذكي، قائلًا إنها تتضمن التسجيل الصوتي للرحلة بموافقة العميل عبر التطبيق.

وأوضح أن "القرارات تشمل تركيب كاميرا داخل السيارة"، مشيرًا إلى أن تلك الكاميرات مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية في شركة النقل الذكي. وأشار إلى أن القرارات تتضمن إجراء تحليل مخدرات وكحوليات لقائد السيارة كل 6 أشهر، وعشوائي كل شهر، بمعرفة معامل وزارة الصحة.