الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 04:14 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الصحفية نيفين مصطفى تهنئ شقيقها بعيد ميلاد ابنه ”مصطفى” وتتمنى له عامًا سعيدًا اتحاد الكرة يترقب قرار ”كاف” بشأن زيادة مقاعد الأندية المصرية في البطولات الأفريقية وزير المالية: سددنا ٧٠ مليار جنيه للمصدرين خلال ٦ سنوات.. ونستهدف الانتهاء من كل المتأخرات خلال سنتين مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة يوليو المجيدة بالأرقام.. كيف التهم التنين الصيني حصة أوروبا الصناعية وقفز بالفائض التجاري لـ 411 مليار دولار؟ مصر تستهدف الوصول بصادرات التعهيد إلى 6 مليارات دولار ضمن خطة استراتيجية جديدة حتى 2030 العد التنازلي بدأ.. تعرف على موعد صدور ملامح حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 التعليم العالي: 33 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات الاتحاد: ثورة 23 يوليو أعادت صياغة الدولة المصرية ورسخت دعائم الاستقلال الوطني النائب فيصل أبو عريضة: تذبذب الكهرباء بالصف كارثة تحرق أجهزة المواطنين.. ونطالب بمحاسبة المسؤولين النائبة ولاء الصبان: جامعة ”كيان” تعزز تنافسية التعليم المصري.. وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس أولوية رشاد عبد الغني: الرئيس السيسي رسخ مبادئ ثورة 23 يوليو عبر مشروعات التنمية وتعزيز قوة الدولة

469 مليار جنيه فائضًا أوليًا للموازنة العامة للدولة خلال 10 شهور

وزارة المالية
وزارة المالية

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائض أولى بقيمة 469.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024، بنسبة 3.35% من الناتج المحلى مقابل فائض أولى بقيمة 95.6 مليار جنيه بنسبة 0.95% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة 781 مليار جنيه بنسبة 5.58% من الناتج المحلى الإجمالي خلال أول 10 شهور من العام المالي الحالي مقارنة مع 570 مليار جنيه نسبة 5.64% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع التقرير، زيادة الفائض الأولى بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 47.9%، مع استيفاء كافة متطلبات زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2023 الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمنة الراهنة، من خلال تحقيق عجز كلي يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة ليكون 91.3% من الناتج المحلي وصولًا إلى 80% بنهاية عام 2027.

كما تستهدف الموازنة التخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية ومنح دور أكبر لمساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية لمساندة بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية ومنها الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، والتوسع في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والخدمات والمرافق لضمان مستوى معيشة أفضل للمواطن المصري.