محافظ الغربية يتابع آخر مستجدات ملفات التصالح

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد ، وذلك داخل المراكز التكنولوجية في 12 مركز ومدينة على مستوى المحافظة.

بالإضافة إلى متابعة جاهزية محيط اللجان ب 12 مركز ومدينة استعدادا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، والتي ستنطلق غدا الإثنين الموافق 10 يونيو وذلك عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وتابع المحافظ الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، موجها بتذليل أي عقبات أمامهم لنهي الإجراءات المتعلقة بالتصالح مشيرا الى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

ووجه رحمي بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأشار المحافظ إلى انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكل أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

كما تابع المحافظ محيط المدارس ب 12 مركز ومدينة موجها بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، مشدداً على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة واللائقة بمحافظة الغربية، مؤكدا متابعته على مدار الساعة لجاهزية كل المدارس لاستقبال مارثون الامتحانات.

وعرض الدكتور محمود عراقيب مدير مركز السيطرة قاعدة البلاغات والحوادث التي يتلقاها مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي تسهم بدورها في تحسين معدل سرعة الاستجابة للسيطرة على الحوادث والحالات الطارئة، وأشاد محافظ الغربية بالقاعدة موجها بتحديثها على مدار الساعة.

وفي السياق ذاته تابع المحافظ سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصورا فوتوغرافية وصورا فضائية بالموقع لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه.

فضلاً عن متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة في التصدي لأي تعديات يتم رصدها عبر المنظومة على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.