البراءة وانتقاء جريمة التزوير.. بماذا دفع محامو المتهمين في قضية بونات وزارة البترول
استمعت الدائرة"28" جنايات القاهرة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عادل أبو المال، إلي دفوع دفاع المتهمين في قضية "بونات وزارة التجارة والصناعة".
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل أبو المال، وعضوية المستشارين عمرو عبد اللطيف شكري و أمجد أمين فرنسيس وسكرتارية محمد لاشين عبد الله ابو ضيف.
وترافع حسن أمين نقيب محامين جنوب القاهرة، المُوكل بالدفاع عن المتهم الرابع في قضية بونات وزارة الصناعة والتجارة المتهم فيها مدير محطة وقود و٤ موظفين بإختلاس أموال عامة، فيما دفع ٣ دفوع.
وتضمن دفوع الدفاع، أولها؛ انتفاء أركان الجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق مع المتهم الأول والثالث والثاني في اي نقل مؤثم بالأوراق وبطلان أمر الإحالة من شبهة أركان الجريمة.
ثانيا؛ بطلان محضر تحريات الأموال العامة في تضمه على خلاف الحقيقة والواقع بزعم تهمة المتهم وعدم صلاحية البونات موضوع الخلاف للصرف.
ثالثا؛ دفع بانتقاء القصد الجنائي وتقرير ابحاث التزييف والتزوير.
والحاضر مع المتهمان الأول والثالث طلب وبحق البراءة لهما تأسيسا على الدفاع والدفوع الاتية:
أولا: انتفاء أركان جرائم الاستيلاء والشروع والتزوير بركنيهم المادي والمعنوى وانتفاء القصد الجنائي لهما
ثانيا: بطلان أمر الاحالة للمتهمان بالتزوير لعدم وجود المحرر المزور وهي البونات محل الواقعة وعدم تقديمه أمام النيابة العامة وعرضه على مصلحة التزوير والتزييف وانتفاء صلة المتهمان بالبونات المقدمة حديثا لمصلحة التزييف والتزوير.
ثالثا: بطلان تقرير مصلحة الطب الشرعي، قسم التزييف والتزوير فيما أنته اليه من نتيجة لانها لم تتم على اساليب فنية صحيحة
رابعا: بطلان أمر الاحالة في البند خامسا فقرة رقم (1) لاستبعادة شبه جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام المنسوبة للمدعو "محمد حسین سید" تجاه استبعادة من تهمة الاشتراك في الاستيلاء والشروع في الاستيلاء على المال العام -
خامسا: بطلان أمر الاحالة في البند خامسا فقرة رقم (۲) لمخالفتة لما جاء بقرار الجنة المشكلة من الهيئة المصرية للبترول و لمخالفتة لما جاء بتحريات هيئة الرقابة الادارية وانطباق نص المادة 116 مكرر فقرة (أ) من قانون العقوبات.
وعقب سماع المرافعة وطلبات الدفاع، قررت الدائرة"28" جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الإثنين، حجز جلسة محاكمة المتهمين في قضية بونات وزارة الصناعة والتجارة إلي جلسة ١٥ اغسطس الجاري للحكم.
