متابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالبحيرة
عقد اليوم كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمة مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية المعنية ومسئولي إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
حيث تم خلال الاجتماع استعراض توصيات الاجتماع السابق، وكذلك بيان الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة بشأن الطلبات الواردة من المساحة العسكرية بالموافقة والتي سددت مقدم التعاقد لها وبيان التعاقدات.
وأكد السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيا مع ما تشهده البلاد حاليا من إصلاح في شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
ووجه رؤساء إدارات الاملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كل حالات التعاقدات بالوحدات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتأخرين عن السداد مع حصر وإزالة جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.
ومراجعة موقف التقنين وإنهاء كل الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.
وأكد على ضرورة موافاة الإدارة العامة لحماية الأملاك بأرقام المحاضر القضائية والعقود المميكنة المحرره للمواطنين والحالات التي تم رفضها موضح بها الإحداثيات لكل قطعة.
وشدد السكرتير المساعد على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
