المجموعة الاقتصادية تسيطر على التشكيل الوزاري الجديد
حظي وزراء المجموعة الاقتصادية في تشكيل الحكومة المصرية الجديد بجزء كبير من التوقعات لكن التشكيل الذي تناقلته وسائل الإعلام ولم يعلن رسميا بعد مثل مفاجأة كبرى.
ويعد الملف الاقتصادي أبرز الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، خاصة أنها ستعمل على تنفيذ تكليفات رئاسية تتعلق بتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
ومن المقرر أن تؤدي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية غداً الأربعاء.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر حكومي مطلع، أن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة، ستتم غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، والتغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجهها الدولة".
وتضمنت التسريبات الخاصة بالتشكيل الوزاري الجديد في مصر، تعيين أحمد كجوك وزيرًا المالية خلفا للدكتور محمد معيط.
وذكرت مصادر مصرية قريبة من عملية التعديل الوزاري أنه قد تقرر خروج وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي من التشكيل، وتكليف شريف فاروق الذي كان يشغل رئيس الهيئة القومية للبريد بحقيبة التموين والتجارة الداخلية.
أيضًا شملت التكليفات الوزارة الجديدة اسم الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وزيراً للكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة خلفاً للدكتور محمد شاكر، الذي تشير المعلومات إلى أنه طلب أكثر من مرة في وقت سابق إعفاءه من منصبه بسبب ظروف صحية.
كما الترشيحات الجديدة شملت اسم المهندس شريف الشربيني وزيراً للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفاً للمهندس عاصم الحزار.
كما تقرر دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي برئاسة الدكتور رانيا المشاط. وأيضاً تضمنت التسريبات خروج المهندس طارق الملا من وزارة البترول وتكليف كريم بدوي وزيرًا لوزارة البترول والثورة المعدنية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وتضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
