مدبولي: صندوق النقد لا يدير مصر اقتصاديًا.. ولا يملي شروطه
قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن ما أثير حول أن صندوق النقد الدولي هو الذي يُحرك مصر اقتصادياً، وأنه يُملي شروطه، أكد رئيس الوزراء أن هذا لا يحدث، مشيراً إلى أن الدولة تضع مستهدفات واضحة، وتتفق مع الصندوق على برنامج معين تستهدف من خلاله تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة برقم محدد، أو أن نستهدف أن يكون المسار النزولي للدين في نهاية هذا البرنامج برقم معين، أو أن نستهدف خفض منظومة الدين الخارجي برقم معين، فضلا عن حجم أو زيادة مساهمة القطاع الخاص برقم معين، فنحن نقوم بوضع هذه الأرقام والمستهدفات، ونبدأ في التعاون مع الصندوق في آليات تنفيذها، مشيراً إلى انه قد يحدث خلاف في التوقيتات، فمن الممكن أن يطلب الصندوق تنفيذ مستهدفات خلال فترة قصيرة، بينما ترى الحكومة أنه لا يمكن ذلك في ظل ظروف معينة تمر بها الدولة، وتقترح فترة أخرى حتى لا يكون هناك تداعيات لاتخاذ هذا القرار، معتبراً أن هذه هي المساحة من التفاوض يحدث فيها توازن حتى يكون الأمر مقبولاً، إلا أن المستهدفات الأساسية تضعها الدولة ولا يمليها عليها أحد أو جهة، إلا أن التفاوض يكون على خطوات أو آليات التنفيذ فقط؛ حتى نصل إلى التوازن في الأرقام المستهدفة.
وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق، في اجتماعه أمس، على المراجعة الثالثة في إطار البرنامج الاقتصادي المصري، لكن قيل إنه تم ذلك بعد أن تم تحريك أسعار الوقود، وفنّد الدكتور مصطفى مدبولي ذلك، مؤكدا أنه تم التوافق والإعلان في وقت سابق عن خطة تحريك الأسعار خلال عام ونصف العام، فالحكومة هي التي أعلنت ذلك سواء كان هناك برنامج مع الصندوق أو لا، وذلك انطلاقا من تخفيف أعباء دعم المحروقات التي تزيد عاما بعد عام، ويتم حوكمة هذا الأمر، وذلك لكي تكون الدولة قادرة على توجيه الوفرة في هذه الزيادات ليتم ضخها في برامج أخرى يحتاجها المواطن؛ كالتعليم، والصحة، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والصرف الصحي في القرى، وكان يثار دوما طلبات بوقف إنشاء كباري جديدة، إلا أن الحكومة كانت مطالبة من عدد من نواب البرلمان بضرورة الانتهاء من الكباري التي يتم إنشاؤها.
وفيما يتعلق بجهود إنشاء الطرق والكباري، قال: بدون شبكات الطرق التي نفذتها الدولة لم يكن أي مستثمر ليأتي للاستثمار في مصر ، موضحا أن المستثمر يهتم بحجم البنية الأساسية بالدولة ومدى قدرتها على تدبير احتياجاته من الطاقة كالكهرباء والغاز، والمياه، والصرف الصحي والصناعي، والطرق، مجددا التأكيد على أهمية البنية الأساسية لأي مستثمر إلى جانب جهود تبسيط الاجراءات.
وتطرق رئيس الوزراء إلى وضع البنية الأساسية في مصر قبل عام ٢٠١٤، وساق مثالا على ذلك بقطاع الكهرباء، حيث أوضح أنه لم يكن لدى الدولة شبكات أو قدرات توليد أو موارد لتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بينما في الأزمة الاخيرة كان لدينا شبكات ومحطات توليد، ولكن بسبب الأزمة الاقتصادية لم نتمكن من تدبير كل احتياجاتنا من الوقود اللازم لتشغيل المحطات، لافتا إلى أن المستثمر يعلم جيدا أنه لدينا إمكانات لتوفير أي قدر من الطاقة بمجرد تجاوز هذه المشكلة المؤقتة.
