رئيس الوزراء: حصص الشركات الأجنبية تأثرت من الأزمة الاقتصادية في مصر.. وتراكمت مستحقاتها

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حصص الشركاء الأجانب تأثرت نتيجة الأزمة الاقتصادية وتراكم رقم من مستحقات الشركاء الأجانب، الأمر الذي أدى الى تباطؤ الاستكشافات، لانه كان يحصل على مستحقاته ويضخ المزيد من الاستثمارات في استكشافات جديدة ودفع المعدلات في هذا القطاع، مشيراً إلى أن هذا الملف تم العمل عليه في الفترة الأخيرة، عندما تم حل أزمة الدولار، حيث تم التواصل مع الشركاء الاجانب وتم جدولة مستحقاتهم، مؤكداً أن كل هذه الملفات ترتبط بأن يكون لدى الدولة الموارد المالية التي تُسدد الحصص وقيمة الشُحنات الني تريد جلبها لتشغيل محطات الكهرباء، ولايمكن على هذا النحو، الاستمرار في الدعم وتحمل هذه الأرقام الكبيرة جداً، حيث أن الأرقام أصبحت خارج قدراتنا، ولابد أن نعي أننا مضطرون تدريجياً لزيادة الأسعار، من أجل تقليل الفجوة فقط، وليس إنهاء الدعم، ليكون الامر في اطار نطاق قدرة الدولة وتحملها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الخبراء الاقتصاديين في كافة المناقشات يدفعون نحو التحول للدعم النقدي، وهو له محاذير وشروط مهمة، مشيراً إلى أنه إذا كان الكل مقتنعاً بفكرة التحول للدعم النقدي، فلابد من التوصل إلى المعايير الخاصة به، معتبراً أن ذلك يعدُ دورا للكتاب والإعلاميين أيضاً، وأن للإعلام دورا في مناقشة هذا الموضوع بكل شفافية وانفتاح، والاستماع إلى مختلف الآراء، وصولاً للمطلوب من الحكومة تنفيذه فى هذا الشأن، وذلك بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال تطبيق مجموعة من الآليات والإجراءات التى سيتم التوافق عليها.

وأكد في هذا الصدد استعداد الحكومة لزيادة الأرقام التى سيتم تخصيصها للأسرة الواحدة سنويا، وذلك لمواجهة الارتفاعات التى من الممكن أن تحدث فى أسعار السلع، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك منظومة محوكمة تضمن عدم حدوث أى تلاعب من الممكن أن يحدث، ضاربا المثل بمنظومة السماد وما يحدث بها الآن نتيجة لتأثر مصانع السماد بموضوع الغاز، وقلة المعروض من السماد، منوهاً إلى أن الوضع الحالي يشير إلى أن هناك كميات كبيرة من السماد المدعوم يتم بيعه للفلاحين فى السوق السوداء، وهو ما يسهم في عدم الاستفادة المثلى من منظومة الدعم وعدم وصوله لمستحقيه من الفلاحين.