مجازاة طبيبين بتهمة التستر على وفاة جنائية

رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن طبيبين بقسم المسالك البولية بأحد مستشفيات دمياط، ضد الحكم الصادر ضدهما، بعد إدانتهما بكتابة تقرير عن وفاة “طبيعية” لمواطن، رغم أن الوفاة بها شبهة جنائية.

وتضمن الحكم اتهام الطبيبين بالقيام سلوك لا يتفق مع واجبات العمل، بأن سمحا بخروج مواطن متوفٍّ بشبهة جنائية دون إبلاغ الشرطة وكتبا تقرير وفاة طبيعية للمواطن، مما أدي إلى استخراج تصريح دفن له، دون تحديد المسئولية الجنائية، أو تشريح الجثمان.

وتضمن الحكم اتهام الطبيبين بالقيام سلوك لا يتفق مع واجبات العمل، بأن سمحا بخروج مواطن متوفٍّ بشبهة جنائية دون إبلاغ الشرطة وكتبا تقرير وفاة طبيعية للمواطن، مما أدي إلى استخراج تصريح دفن له، دون تحديد المسئولية الجنائية، أو تشريح الجثمان.

وقف عن العمل

وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضدهما، وهو إيقاف الطبيب الأول عن العمل ثلاثة أشهر عن العمل مع صرف نصف الأجر، ومجازاة الثاني بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، مع خفض الأجر إلى ما كان عليه قبل الترقية.

ونسبت النيابة الإدارية للطبيبين، بأنهما عام 2016 لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة، وسلكا في تصرفاتهما مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب، حيث لم يتخذ أولهما الإجراءات حيال واقعة وفاة مواطن، والموافقة على خروجه بدون إبلاغ الشرطة تمهيدا لتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة.

ونسبت للطبيب الثاني أنه لم يتخذ الإجراءات المقررة حيال وفاة المواطن المذكور، وكتب إخطار وفاة طبيعية، رغم وجود تعليمات من مدير المستشفى بإبلاغ الشرطة، ما أدى لاستخراج تصريح دفن للمواطن المذكور دون تحديد المسئولية الجنائية، كما قام بإعداد تقرير طبي مفاده أن الوفاة كانت نتيجة فشل كبدي وكلوي، رغم خلو تذكرة المريض من تلك العبارات او أسباب الوفاة.