الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 10:10 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند

عمر الجهني يدعو الشركات الناشئة والصغيرة لعدم إغفال أهمية الشؤون القانونية

قال المحامي والقانوني السعودي، الدكتور عمر الجهني، إن على الشركات الناشئة والصغيرة والمتناهية الصغر عدم إغفال أهمية الشؤون القانونية لما تحمله من أهمية كبيرة لأي كيان اقتصادي أو تجاري، وخاصة فيما يتعلق بإبرام العقود، بدء من المفاوضات القانونية وصياغة البنود التعاقدية وصولاً إلى التوقيع عليها رسمياً ودخولها حيز التنفيذ.

وأكد عمر الجهني على أهمية الاستشارات القانونية في مراجعة العقود من قبل محامي متخصص لضمان دقتها والفهم الواضح لبنودها وضمان الحقوق ووضوح التزامات كافة الأطراف، تجنباً لنشوء إشكاليات أو نزاعات مستقبلية.

ولفت إلى أن الكثير من المشاكل والمنازعات تظهر بسبب عدم مراجعة العقود وتفاصيلها من قبل مختص للتيقن من القدرة على إنفاذها والوفاء بكافة الالتزامات القانونية والمالية في وقتها.

ومن واقع خبرته في العمل القانوني مع الشركات التجارية والشركات الطبية والسفارات في المملكة العربية السعودية، يشير إلى أن الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة تحتاج إلى الخبرة القانونية في كافة مراحلها، بدء من التأسيس والتسجيل واستخراج التراخيص ومراجعة عقود المقار وشؤون العاملين، وصولاً إلى الصفقات التمويلية والاستثمارية، ومروراً بالاتفاقات والتعاقدات التجارية والإشراف القانوني على عمليات الشركة وأنشطتها.