بشرى سارة من الدولة للموظفين الحاصلين على مؤهلات عليا في أثناء الخدمة

رغم الأزمات الاقتصادية العالمية حرصت الدولة المصرية على زيادة أجور العاملين بالدولة بشكل متتابع، علاوة على زيادة الحوافز للحاصلون على مؤهلات عليا أثناء الخدمة.

وحرص القانون على منح الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الذى حصلواعلى مؤهل أعلى أثناء الخدمة، على أن يتم تحديد نسبة هذا الحافز من الأجر الوظيفى، والفئات الخاصة به.

وتحقيقا لذلك ، تضمن قانون الخدمة المدنية، آليات الحصول على حافز التميز العلمي، حيث نصت المادة 39 من القانون على تفاصيل الحصول على حافز التميز العلمي، حيث يُمنح هذا الحافز أيضًا للموظف الذى يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، و في حالة حصولك على درجة الدكتوراه أو مايعادلها ستحصل على علاوة تميز أخرى.

وتم حساب نسبة حافز التميز العلمي لتكون بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر، على النحو التالي:

1. عند الحصول على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط تقدر بنحو 25 جنيها شهريا.

2. من يحصل على مؤهل عالي تصل إلى 50 جنيها شهريا.

3. عند حصولك على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل تصل إلى 75 جنيه

4. عند حصولك على درجة الماجستير تصل إلى 100 جنيه شهريا.

5. عند حصولك على الدكتوراة تصل إلى 200جنيه شهريا.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

وتكون ترقية الموظفين للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.