الغرف التجارية: مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية خطوة نحو تحقيق الجمهورية الجديدة

قال محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الحكومة تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لتحقيق رؤية مصر 2030، وأن يكون القطاع الخاص لاعبا أساسيا في تحقيق الجمهورية الجديدة.

وأشاد سعده، في تصريحات صحفية اليوم، بإعلان وزارة قطاع الأعمال العام طرح نحو 52 فرصة استثمارية للشراكة مع القطاع الخاص، يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جذابة وتوطين الصناعة المصرية للوصول إلى التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن الفرص الاستثمارية التي ستطرحها وزارة قطاع الأعمال العام على القطاع الخاص، جاءت بعد دراسة لاحتياجات السوق المصري، وتستهدف مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، (الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية) وكلها قطاعات تعمل على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الصناعة وجذب الاستثمارات، واستقرار الأسواق، وبالتالي، السيطرة على الأسعار وهو هدف استراتيجي للدولة، وتعمل الحكومة على تنفيذه بكل قوة وسرعة.

وأكد سعده، أن هذا التوجه بتعزيز وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، كما تسهم الشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار، وبالتالي، زيادة الإنتاج مما يعمل على زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة وهو ما يزيد من احتياطي النقد الأجنبي وتنفيذ المشروعات القومية الوطنية.