”البريد المصري” يستضيف ورشة ”بناء قدرات المؤسسات البريدية العربية” بالتعاون مع المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي
يستضيف البريد المصري ورشة بناء القدرات بحضور ١٢ دولة عربية، تحت عنوان "الأحكام والتكاليف ونظم تراخيص الخدمة الشمولية ونماذج التمويل القائمة"، بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي واللجنة العربية الدائمة للبريد، بهدف توضيح الاطر التنظيمية لقطاع البريد ؛ بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال الفترة من ١٤ إلى ١٧ أكتوبر الجاري بمركز التدريب الإقليمي بالقاهرة.
قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار دعم البريد المصري لإستراتيجية التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي، والتي تهدف إلى بناء القدرات لدى المؤسسات البريدية العربية بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي واللجنة العربية الدائمة للبريد، بما يساهم في دعم تنفيذ المشروع الإقليمي الذي أعده المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي، لبناء القدرات وتقديم الدعم اللازم للأجهزة التنظيمية بالمنطقة العربية، فيما يتعلق بفهم الأحكام والتكاليف ونظم التراخيص الخاصة بالتزام الخدمة الشمولية".
وأوضحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن برنامج بناء القدرات البريدية في دورته الحالية يحمل أهمية كبيرة، حيث إنه سيتناول العديد من الموضوعات الهامة التي تهدف إلى تقديم إطار تنظيمي يعكس ظروف واتجاهات السوق البريدي الإقليمي، إلى جانب عرض أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن ومنها، التعريف بسياسة القطاع البريدي والعناصر الرئيسية الحالية من أجل تسهيل وضع وتشكيل السياسات البريدية الوطنية، بالإضافة إلى طرق تسعير الدخل وحساب صافي الأرباح من حيث التكلفة ونماذج الشبكة وتوزيع التكاليف حسب كل نشاط، وكيفية وضع الأسعار المطبقة على الخدمات.
وأضافت داليا الباز رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن هذا البرنامج التدريبي سيساهم بشكل كبير في بناء قدرات المؤسسات البريدية المشاركة، بالاعتماد على نخبة من الخبراء الدوليين على رأسهم Mr. Graeme LEE، وهاشم الحاج منسق المنطقة العربية وإدارة المخاطر بالمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، ومختار الشاذلي المستشار الإقليمي المكلف بالمنطقة العربية.
جدير بالذكر أن برنامج عمل "بناء القدرات بشأن الأحكام والتكاليف ونظم الترخيص الخاصة بالتزام الخدمة الشمولية ونماذج التمويل القائمة"؛ يأتي بمشاركة ٢٩ متدربًا من ١٢ دولة عربية وهم (مصر – السعودية - قطر - الجزائر - فلسطين - السودان - سلطنة عمان - تونس - اليمن - الإمارات - المغرب - الصومال).
