إعلان تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن سياسات المنافسة في مصر

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تم إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية، والذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

جاءت مراجعة النظراء الطوعية استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث استعانت الأونكتاد بخبراء ومستشارين دوليين لتشكيل لجنة متخصصة لإعداد تقرير شامل عن قانون وسياسات المنافسة في مصر، تضمن التقرير مراجعة قانون حماية المنافسة ولائحته التنفيذية، وتقييم صلاحيات الجهاز وأدوات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى القضايا التي عالجها الجهاز منذ إنشائه، والإطار المؤسسي الذي يعمل ضمنه، فضلاً عن دوره الإقليمي والدولي.

أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن إطلاق هذا التقرير يمثل خطوة جديدة لدعم سياسات المنافسة في مصر. كما أوضح أن الأونكتاد قامت بتعيين فريق قانوني واقتصادي برئاسة البروفيسور إيوانيس ليانوس، أستاذ قانون المنافسة بجامعة لندن ورئيس هيئة الاستئناف الخاصة بقضايا المنافسة في المملكة المتحدة سابقًا، لإعداد التقرير.

وأشار الدكتور ممتاز إلى أن التقرير استعرض تجربة مصر في سياسات المنافسة ومكافحة الاحتكار، والخطوات التي اتخذتها الدولة لتعزيز هذه السياسات، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تلقاه الجهاز خلال السنوات الأخيرة، والذي شمل تعديلات قانونية منحت الجهاز مزيدًا من الصلاحيات والاستقلالية.

وفقًا لإحصاءات الأداء، فحص الجهاز منذ إطلاق إستراتيجية 2021-2025 حوالي 1350 حالة، واتخذ قرارات حاسمة في قطاعات تمس حياة المواطنين، مثل الصحة والتعليم والمنتجات الغذائية. كما تمت مراجعة 105 من مشاريع القوانين والقرارات خلال السنوات الأربع الماضية، مما انعكس إيجابًا على المؤشرات الدولية لمصر، حيث ارتفع تقييمها إلى "قوي جدًا" في مجالات إنفاذ القانون، والحياد التنافسي، والرقابة على الاندماجات والاستحواذات.

يذكر أن إستراتيجية الجهاز 2021-2025، التي اعتمدها مجلس الوزراء، تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وقد تم تنفيذ نحو 100% من محاورها خلال السنوات الأربع الماضية، سواء في مجال إنفاذ القانون، أو الحد من التشريعات المقيدة لحرية المنافسة، أو تعزيز الكفاءة المؤسسية للجهاز. كما تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.