نائب يكشف عن تعديلاته المقترحة على مشروع قانون المسؤولية الطبية

قال النائب أحمد الشرقاوي عضو اللجنه التشريعية بمجلس النواب أن ماتم مناقشته حتى الان من مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية إنجازاً كبيراً صل إلى 142 مادة من إجمالي 540 مادة شملت أهم المواد في الجزء الاول والتي شملت تعديل مواد الحبس الاحتياطي والضبطية القضائية وكافة المواد المتعلقه بسلطة النيابة العامة وهو غستحق ق دستوري لان النيابة العامة لاول مرة وبشكل مباشر ورئيسي في دستور 2014 هي التي تملك سلطة التحقيق.

حول المادة 67 من مشرع قانن الاجراءات الجنائية الخاصةى بالتغطية الاعلامية للقضايا والتحقيقات علق خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: قائلاً : "" التغطية الإعلامية للقضايا تنظمها مواد أخرى غير المادة 67 في قانون الإجراءات الجنائية. أن اعتبار كل ما يدور التحقيقات في القضايا أمر سري متعلقة بمن يتداولون أوراق القضية. وهناك التغطية الإعلامية للقضايا تنظمها مواد أخرى غير المادة 67 في قانون الإجراءات الجنائية.

لافتاً إلى أن الحصول على صورة من التحقيقات بشكل رسمي يكون للخصوم ومن ينوب عنهم. مشدداً: هناك تفرقة بين التغطية الصحفية ومن أفشى أسرار التحقيقات.

حل مسار مشرع المسؤولية الطبية قال: مشروع قانون المسؤولية الطبية سيحال للجنة العامة في البرلمان، وخضع للتعديلات في لجنة الشؤون الصحية.

وكشف أنه سوف يتقدم بمجموعة تعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية بينها خفض الغرامة.