تصدير الملح للخارج.. بيان هام من غرفة الصناعات الغذائية
قدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا موسعا لمنتجي ومعبئي ملح الطعام أعضاء شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة برئاسة محمد صالح باشنفر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الشعبة، لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في التصدير ومستجدات السوق.
شارك في الاجتماع الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة والدكتور أشرف سامي مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس محمود سليمان مدير عام الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات ومحمد طه ممثل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
في بداية الاجتماع استمع رئيس الشعبة لاستفسارات منتجي ومعبئي الملح بشأن إصدار شهادات صلاحية المنتج للتصدير للملح الصناعي غير الغذائي من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناءً على طلب الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين لإصدار الموافقات التصديرية، واستفساراتهم عن التيسيرات الممنوحة للمصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في التحاليل ونسب السحب ومدة صلاحية شهادة تحت الإشراف الصحي للرسائل المعدة للتصدير.
وأكد رئيس الشعبة، حرص الغرفة على مناقشة كل التحديات التي تواجه أعضاء الشعبة والعمل على إيجاد حلول لها من خلال تواصلها بشكل مباشر مع الجهات المعنية ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات.
ولفتت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، إلى أن الغرفة ستناقش مع لجنة الجمارك باتحاد الصناعات كود ملح الطعام وبحث إضافة بند جمركي للملح الصناعي غير الغذائي، وأعلنت عن تنظيم الغرفة بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمناقشة ملاحظات التطبيق الفعلي لآليات إصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير وتطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الواردة
كما قامت بتوضيح الخدمات التي تقدمها الغرفة للتأهيل والدعم الفني للشركات الغذائية للتوافق مع الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء مجاناً وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي ضمن استراتيجية وأهداف الغرفة لتطوير ودعم نمو القطاع وزيادة تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والتصديرية، من خلال ورش عمل وزيارات ميدانية للشركات لمراجعة المتطلبات الخاصة بالعاملين والأدوات والمعدات والبنية التحتية والإجراءات المستندية لتطبيق نظام سلامة الغذاء بالمصانع.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف سامي مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة حرصت بشكل كبير على عدم توقف أية رسائل غذائية مصدرة حتى الآن، بما في ذلك إصدار شهادات صلاحية المنتج للتصدير، مشيرا إلى وجود ثلاث درجات للامتثال التدريجي للمصانع باستخدام قوائم فحص مختلفة لكل درجة مثل مرحلة توفيق الأوضاع أو التأهيل أو الاعتماد.
وأعلن الدكتور أشرف سامي أن زمن التحاليل يصل إلى 4 أيام عمل بحد أقصى، موضحاً أنه يتم استخدام طرق تحليل مرجعية وسريعة وتعطي انطباعا عن طبيعة الملوثات في العينة، وأفاد بأن شهادات الصلاحية يتم العمل بها لمدة شهرين وذلك حسب نوع المخاطر وطبيعة الملوث.
وأعلن مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إطلاق منصة خدمية إلكترونية قريبا لسرعة الإجراءات، موضحا أن المنصة تمكن المصنع من إيداع الطلبات وطباعة الشهادات إلكترونيا.
