الطريق
السبت 21 يونيو 2025 09:50 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إعلام أمريكي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: هدفنا ضمان أن تكون إيران في حالة فوضى وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية إيران في اسطنبول قافلة دعوية موحدة إلى شمال سيناء بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية محافظ الجيزة: غدًا افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بمشاركة مجموعة من السفارات والمحافظات وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات الهضبة 2 ومجمع المخزون الاستراتيجي للكابلات بهضبة الأهرامات وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بعثة هيئة التعاون الدولي اليابانية ”جايكا” المستشارة أمل عمار تستقبل الدكتورة حنان حمدان ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر لبحث سبل التعاون المشترك محافظ الوادي الجديد يستقبل وزيريّ الري والزراعة جيش الاحتلال: هاجمنا عشرات الأهداف العسكرية في جنوب غرب إيران بأكثر من 50 ذخيرة شاهد.. كيفية تشجيع الأبناء على الصلاة والالتزام بها منتخب الشباب يهزم إسبانيا ويخطف صدراة مجموعته ببطولة العالم لليد

3.5 مليارات دولار استثمارات صناعية جديدة في 2025.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أكد يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن الحكومة تسعى إلى جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 15% عن العام السابق.

وأضاف الواثق بالله، في تصريحات صحفية، أن هذه الاستثمارات تهدف إلى دعم مشروعات صناعية في قطاعات متنوعة مثل الأدوية، المستحضرات الطبية، الحديد والصلب، التصنيع الزراعي، والصناعات المغذية للسيارات.

وشهد القطاع الصناعي في السنوات الثلاث الماضية أزمة شديدة نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص العملة الأجنبية، مما كان يهدد بإغلاق العديد من المصانع العاملة في القطاعات الاستراتيجية، وفي ختام عام 2024، أطلقت الحكومة حزمة من المبادرات لدعم الشركات الصناعية، حيث تشمل هذه المبادرات تمويل المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة تصل إلى 13%، وذلك لتحفيز الحصول على مصادر العملات الأجنبية.

وتم تخصيص تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه ضمن المبادرة التي أطلقت في ديسمبر الماضي، بفائدة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، وتشمل المبادرة خصومات إضافية على سعر الفائدة، حيث يتم خفض الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية من 7% إلى 10% مقارنة بالعام المالي السابق، و1.5% عند زيادة القيمة المضافة بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض 2% على الأنشطة الصناعية المستحدثة.

تأتي هذه المبادرة الجديدة بعد أشهر من تعليق البنوك منح تمويلات جديدة ضمن المبادرة السابقة الخاصة بالصناعة، التي كانت تقدم فائدة منخفضة قدرها 11%، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة، وتشمل المبادرة الجديدة دعم صناعات الأدوية، الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، التعدين ومواد البناء.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن مكاتب التمثيل التجاري تعمل أيضًا على جذب استثمارات جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، رغم أنه لم يتم تحديد قيمة الاستثمارات المستهدفة لهذا القطاع بعد.