الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 06:00 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب محمد مصطفى كشر: افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بقناة السويس يؤكد نجاح الدولة في بناء قاعدة إنتاجية جاذبة للاستثمار النائب محمد الجندي:زيادة المناطق الصناعية وحدها لا تكفي ولابد من تشغيلها بكامل طاقتها حسام وإبراهيم حسن يدعمان منتخب مصر مواليد 2007 في مرانه بالسادس من أكتوبر النائب محمد أبو النصر: توجيهات الرئيس السيسي بشأن التعليم تؤسس لمنظومة حديثة تواكب المستقبل وتأهيل المعلم على رأس أولوياتها امين حزب مستقبل وطن بأشمون يزف بشري سارة بخصوص استكمال رصف الطرق التفاصيل الكاملة للتقديم لـ25 ألف وحدة سكنية جديدة بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك» 20 سبتمبر الجاري عبير عطا الله: توجيهات الرئيس السيسي تضع «الاستثمار في الإنسان» أساسًا لإصلاح التعليم.. وبناء أجيال قادرة على المنافسة مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة بالإسكندرية يفتتح فعاليات دورته الرابعة المهندس محمد فراج: مشروعات قناة السويس محور مهم لجذب الاستثمارات والمشروعات الجديدة توفر 2000 فرصة عمل ”تحويل البيانات إلى مصانع”.. مصطفى البهي يطالب بإطلاق منصة تنبؤية للواردات لتعميق التصنيع المحلي النائب سمير صبري: العالم يعيش أخطر موجة ارتباك اقتصادي.. ومصر تملك مقومات الصمود وجذب الاستثمارات «عين شمس بلا مخدرات».. ضربات أمنية متتالية لمباحث القسم لملاحقة تجار السموم

3.5 مليارات دولار استثمارات صناعية جديدة في 2025.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أكد يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن الحكومة تسعى إلى جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة 15% عن العام السابق.

وأضاف الواثق بالله، في تصريحات صحفية، أن هذه الاستثمارات تهدف إلى دعم مشروعات صناعية في قطاعات متنوعة مثل الأدوية، المستحضرات الطبية، الحديد والصلب، التصنيع الزراعي، والصناعات المغذية للسيارات.

وشهد القطاع الصناعي في السنوات الثلاث الماضية أزمة شديدة نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص العملة الأجنبية، مما كان يهدد بإغلاق العديد من المصانع العاملة في القطاعات الاستراتيجية، وفي ختام عام 2024، أطلقت الحكومة حزمة من المبادرات لدعم الشركات الصناعية، حيث تشمل هذه المبادرات تمويل المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة تصل إلى 13%، وذلك لتحفيز الحصول على مصادر العملات الأجنبية.

وتم تخصيص تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه ضمن المبادرة التي أطلقت في ديسمبر الماضي، بفائدة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، وتشمل المبادرة خصومات إضافية على سعر الفائدة، حيث يتم خفض الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية من 7% إلى 10% مقارنة بالعام المالي السابق، و1.5% عند زيادة القيمة المضافة بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض 2% على الأنشطة الصناعية المستحدثة.

تأتي هذه المبادرة الجديدة بعد أشهر من تعليق البنوك منح تمويلات جديدة ضمن المبادرة السابقة الخاصة بالصناعة، التي كانت تقدم فائدة منخفضة قدرها 11%، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الأموال على الموازنة العامة، وتشمل المبادرة الجديدة دعم صناعات الأدوية، الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، التعدين ومواد البناء.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن مكاتب التمثيل التجاري تعمل أيضًا على جذب استثمارات جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، رغم أنه لم يتم تحديد قيمة الاستثمارات المستهدفة لهذا القطاع بعد.