بيان عاجل حول احتكار التجار لرفع أسعار كتاكيت التسمين والدواجن

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك بعد ثبوت تورطهم في 3 اتفاقات أفقية لتحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي.

وأسفرت هذه الممارسات عن رفع أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، مما أدى إلى تحميل المستهلكين أسعارًا مرتفعة غير مبررة، وذلك بالمخالفة للمادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وأفاد بيان اليوم السبت، أنه من خلال عمليات الفحص، تبين للجهاز أن الشركات المخالفة قد اتفقت يوميًا على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين للمربين، بالإضافة إلى تبادل معلومات سرية تتعلق بكميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ، والأعلاف، وغيرها من البيانات التجارية الأساسية.

وهذا التعاون أسهم في رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما أدى إلى تحقيق أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري، الذي تعرض لزيادة الأعباء المالية عليه.

وقد تمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميًا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.

كما توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك.