مجدي سبلة يكتب: رسميا.. الجبهة الوطنية تدخل سوق العمل الحزبى
بالفعل دخل حزب الجبهة الوطنية سوق الحياة الحزبية من أوسع أبوابها ومنذ أشهاره رسميا بدأ الحراك الحزبي يدب فى باقي الأحزاب بكل مسمياتها خاصة حزب مستقبل وطن الذى شهد هرولة ملحوظة لمعظم كوادره إلى حزب الجبهة الوطنية المولود كبيرا وتسبب في ان يظهر مستقبل وطن كالتاجر الذى يبحث في دفاتره القديمة ويتكلم عن فعاليات تحمل عناوين فقط ويرفع عنوان الإمداد والتموين من أعضاءه من فئة المطورين العقاريين إلى فئات مستهدفة من الناخبين هم الاولى بالرعاية وبدأت المناوشات والأسئلة واستخدام كل الوسائل لمحاولة اعادة شعبيته التى هربت منه بسبب كوادره وربما بعض نوابه اللذين كانوا سببا مباشرا في ذلك العزوف.
الأسئلة التى تدور الآن لا تخرج عن تساؤل واحد هو كيف يتقدم كل من الحزبين على الاخر ومن سيكون الاقوى لدرجة ان الجبهة تلجأ سرا إلى البحث عن القيادات الطبيعية وكبار العائلات في الدوائر لإعلان طلاقها طلاقا بائنا من حزب مستقبل وزواجها من حزب الجبهة وضمان ولائهم في اى من الاستحقاقات القادمة التى باتت على الأبواب في القريب العاجل.
نعم مازال الغموض يحيط بالناخبين فهم لا يعرفون كيف سيتم الاختيار في اى من المجلسين النواب والشيوخ ولا احد يعرف حتى الآن هل سيظل النظام الانتخابي كما هو ام سيتم تعديل شكل القوائم وجغرافيا الدوائر أم لا وكل الأحاديث لاتتعدى (هبد) وتحول الناخبين وسماسرة الانتخابات الى (هبيدة) كل يحسب على هواه لانه لم تخرج تصريحات من الهيئة الوطنية للانتخابات حتى الان وهى الجهة الرسمية والدستورية المسئولة عن العملية الانتخابية برمتها.
لم تكن هناك تسريبات سوى أن الجبهة الوطنية ستكون على رأس تحالف يضم ما يقرب من ٤٥ حزب ولا أحد يعرف هل حزب الجبهة الوطنية هو الذى سيقود قائمة التحالف أم مستقبل وطن ومن منهم سيكون مجرد رقم داخل هذا التحالف او اى منهما سيدرج ضمن التحالف ويقبل أن يقوده الآخر ام تلك القائمة مازالت متروكة للاجتهادات حتى الآن وستحسمها الجهات السيادية العليا.
كل حزب يعيش على أمل زيادة حصته وهناك من يتسائل هل ستختفي أحزاب من المحاصصة وستأتى أحزاب جديدة من فهرست قائمة الأحزاب الطويلة البالغة ١٠٥ حزب.
الكل ينتظر من سيكون حزب الأكثرية هل سيظل مستقبل وطن أم ستنتقل الأكثرية للجبهة الوطنية وحليفها القوى حماة الوطن كما يتوقع الكثير بأن ذلك كذلك لكننى أتوقع أن الأكثرية ستظل لمستقبل وطن لكن بنسبة لا تتعدى من ٣٠ إلى ٣٥ في المائة لكنها لم تعد تصل بحال من الاحوال إلى ٥٠ في المائة كما هى حاليا ب ٣١٦ نائبا في النواب واكثرية في الشيوخ.
إذا تركنا المحاصصة للجهات التى ستقرر شكل المجالس النيابية وبحثنا في المؤهلات والمعايير والأدوات التى يجب أن تكون هي الأصل في الاختيار للعناصر التى ستصبح في المجلسين في الدورة القادمة وللعلم هو ما يحتاجه الناس وتحتاجه الدولة ويجب أن يكون هذا هو الهدف الأساسي في الاختيارات وانه أن الاوان للتخلى عن معيار المال الذى استنه (حزب التطوير العقارى) لدرجة أنهم كانوا سيجعلوا المال مبدأ أساسي لاختيار النواب أو ربما كانت تتدخل فيها ايادى خفية اما نيابية سابقة أو مجاملات وتسببت هذه التصرفات في عزوف الناس والناخبين عن الحياة الحزبية و النيابية لأنها جلبت معايير أشخاص لايملكون الا مهارات العزاءات والافراح والدورات الرياضية كنوع من الوجاهة الاجتماعية التى لم تثبت وجاهتها.
اقرأ في عيون الناخبين انهم سأموا من هذه المعاير و يتوقعون تغير حقيقي على الأرض وينتظرون اختيارات تعبر عن رغباتهم بدلا من ترك الملعب وعدم الانشغال بالشأن النيابي برمته لانهم يرددون لو أنهم كانوا يعلمون هذه المحددات أثناء التعديلات الدستورية كانوا طالبوا بتعيين كل أعضاء مجلس النواب والشيوخ مع احترامنا لمواد الدستور وقضى الأمر.
الأمل المعقود على هذا المولود الكبير أن يرسي لدى الناخبين ثلاثة رؤوس حزبية كبيرة هي الجبهة ومستقبل وطن و حماة الوطن وتصبح المنافسة علي عناصر كفاءة وبرامج وأهداف ومبادئ حزبية تأخذ بيد الدولة إلى الأمام وتصنع النقلة الديمقراطية المنتظرة في المرحلة القادمة.
