تصريح مهم من ”التمثيل التجاري” عن رسوم ترامب الجمركية

قال يحيى الواثق بالله، الوزير المفوض ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الهدف من فرض الرسوم الجمركية الأمريكية لا يقتصر على تصحيح الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة ودول أخرى، بل يمتد إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد في الصناعات الثقيلة والمتقدمة والتكنولوجيا المتطورة.

وأضاف الواثق بالله خلال مداخلة عبر تطبيق زووم في الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "ما التأثير المتوقع على مصر للجمارك الجديدة التي فرضها ترامب؟"، والتي قام بتغطيتها "موقع الأيام المصرية"، أن المنتجات مثل الحديد والألومنيوم ستظل خاضعة لرسوم بنسبة 25%، وهي النسبة التي تفرضها الولايات المتحدة على جميع دول العالم.

كما أشار رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة محور التصنيع في الصناعات المعقدة إلى أراضيها، وهو هدف موازي لإصلاح الميزان التجاري، موضحًا أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة لضغوط كبيرة من الشركات الأمريكية الكبرى، التي تأثرت سلبًا بمبدأ حرية التجارة في العقود الأخيرة، حيث تم إغلاق نحو 90 ألف مصنع في الولايات المتحدة خلال الـ20 عامًا الماضية.

وأوضح الواثق بالله، أن هذه الضغوط تدفع الإدارة الأمريكية الحالية إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى تقليص دور منظمة التجارة العالمية (WTO) وفرض إجراءات أكثر صرامة، وفي سياق متصل، تحدث عن فرص مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسومًا مرتفعة مثل الصين وفيتنام، قد تجد صعوبة في التنافس في السوق الأمريكي، مما قد يعزز من قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة.

كما أضاف أن هذه الاستثمارات قد تساهم في زيادة القدرة الإنتاجية لمصر، مما سينعكس إيجابيًا على صادراتها ويعزز موقفها التنافسي على المدى الطويل، مشددًا على ضرورة تحرك الحكومة والقطاع الخاص بسرعة لاستغلال هذه الفرص، والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرات الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المصرية.

واعتبر رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن هذه الفرصة تاريخية لمصر، قائلًا "نحن حاليًا بصدد التفاوض مع وفود صينية لترتيب استثمارات جديدة في مصر خلال الشهرين الحالي والمقبل، وندرس حاليًا الإجراءات السريعة لزيادة استثمارات الجانب الصيني والتركي والأوروبي، حيث هناك طلب كبير للاستثمار بمصر"، مؤكدًا على أنه إذا تم استغلال هذه الفرص بشكل سريع، يمكن تحقيق استثمارات إضافية في مصر تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة، بالإضافة إلى الاستثمارات السنوية المعتادة التي تبلغ نحو 10 مليار دولار.