زراعة البحيرة تشدد على ضرورة رفع الأنقاض وإعادة الأرض لحالتها الزراعية
عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة اليوم اجتماع مع مهندسى حماية الاراضى بالمديرية ورؤساء الأقسام بالمراكز ،برئاسة الدكتور حسنى محمد عطية عزام وكيل الوزارة الزراعة ، وبحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة ، والمهندس عوض موسى مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة ، والمهندس عاطف الفخرانى مدير إدارة حماية الاراضى ، وذلك لمناقشة أخر التعليمات الواردة من الإدارة المركزية لحماية الاراضى برئاسة الدكتور حسام راشد .
وشدد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة ، على ضرورة اليقظة التامة والتصدى لكافة التعديات على الأرض الزراعية والإزالة الفورية فى المهد مع تفعيل قرار دولة رئيس الوزراء ، ومعالى محافظ البحيرة بتفعيل دور اللجان القاعدية والمنع والتصدى لجميع التعديات ، مع الالتزام التام بنماذج المحاضر المعدة بمعرفة وزارة الزراعة بالاشتراك مع التفتيش القضائى بوزارة العدل المطابقة لصحيح القانون ، وضرورة عمل محاضر تشوينات لكافة المحاجر المشون عليها مواد بناء زلط ورمل وكذا الاراضى المشون عليها سيارات مستعملة وكافة التشوينات على الأرض الزراعية بصفة مستمرة بعمل عدد 2 إنذار لموسمين زراعيين لها وكذا الاراضى المحرر عنها تبوير سابق لم يتم زراعتها موسم زراعى أخر مع مراعاة ذكر المساحة المبورة وطبقا للقوانين والقرارات ومقارنة المساحات المحرر عنها المحاضر السابقة للوقوف على مساحة التبوير الصحيحة .
وأكد الدكتور حسنى عزام وكيل الوزارة ، على ضرورة عمل محاضر تبوير للاراضى المتروكة بدون زراعة والتى سبق وان تم عمل عدد 2 إنذار لموسمين زراعيين لها وكذا الاراضى المحرر عنها محضر تبوير سابق لم يتم زراعتها موسم زراعى أخر مع مراعاة ذكر المساحة المبورة ، وبشأن قاعات الأفراح والملاعب وكافة المبانى المستغلة فى أغراض تجارية واستثمارية والمقامة بالمخالفة يتم مخاطبة التهرب الضريبى لتحصيل مستحقات الدولة بعد اتخاذ كافة الإجراءات حيالها ، مع أهمية عمل محاضر تقسيم للحائز الموجود فى حيازته مخالفتان فأكثر وعمل جنحة فى الشرطة وإخطار التهرب الضريبى ،ويتم عمل محاضر تشوينات لكافة الحالات التى تم إزالتها لإجبار المخالف على رفع الأنقاض وإعادة الأرض لحالتها الزراعية وأخطار الوحدات المحلية لإعمال شئونها أيضا ، مع ضرورة مخاطبة التهرب الضريبى والبيئة والوحدات المحلية والرى كلا فيما يخصة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية طبقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للجهات السابق ذكرها ، مع التأكيد مع المختص بصرف الأسمدة على عدم صرف أسمدة للحائزين والمخالفين بالتعدى على الأرض الزراعية منذ تاريخ 1/1/2022
