الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 03:59 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائبة جيلان أحمد: منتدى مصر 2026 منصة لصناعة الوعي الوطني وتمكين الشباب في مواجهة تحديات المستقبل محمد بلتاجي للحكومة الإسرائيلية: إما إقالة سموتريتش أو تحمل مسؤولية تهديداته.. ومصر تملك الرد المناسب 250 شركة ناشئة.. رأفت هندي: 200 ألف فرصة عمل في الاتصالات بحلول 2030|فيديو القوات البحرية سادة البحار ”القوات البحرية تحتفل بعيدها الـ 59 ” أزمة الطاقة.. دانيال البنا يحذر: التصعيد العسكري ممكن يقلب أسواق النفط|فيديو لـ”تعزيز التعاون الدولي والتدريب القضائي”.. النائب العام يلتقي مسؤولة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة مشادة تنتهي بجريمة.. مقتل مالك جراج على يد جامع خردة بالهرم وسقوط المتهم خلال 3 ساعات رئيس محكمة استئناف القاهرة يكرّم القامات القضائية ويخلّد ذكرى الراحلين النائب محمد الجندي: رسائل السيسي في منتدى مصر 2026 تضع الحقائق أمام المصريين عقب حضور جلسة مصر الرقمية بمنتدى مصر النائبة رانيا الشيمي: توجه الدولة نحو التحول الرقمي يعكس رؤية واضحة لبناء مجتمع رقمي متكامل علاء مكادي: مخرجات منتدى مصر 2026 بشأن استكمال «حياة كريمة» بحلول 2030 يدعم تحسين مستوى المعيشة بقرى المنيا النائب إيهاب وهبة: منتدى مصر 2026 محطة مهمة في مسار الحوار الوطني حول مستقبل التنمية في مصر وتحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة

مواعيد الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة

أرشيفية
أرشيفية

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التسهيلات الضريبية فرصة استثنائية لتسوية المنازعات وبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، موضحةً أن مواعيد التقديم للاستفادة من التسهيلات أوشكت على الانتهاء، والمصلحة مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرت بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي صدرت بتاريخ 12 فبراير 2025، وتأتي هذه التسهيلات في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية.

تسوية النزاعات الصريبية

وأضافت أن لكل نوع لتقديم الإقرارات الضريبية موعدًا نهائيًا محددًا للاستفادة، على النحو التالي:

طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 مايو 2025.

طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025.

تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).. متاح حتى 12 أغسطس 2025.

طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024، متاح حتى 30 يونيو 2025.

وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين ينص على أن تاريخ العمل بهذا القانون (13/ 2/ 2025) يُعد تاريخ بدء النشاط ، دون احتساب أي ضرائب عن الفترات السابقة، مما يتيح فرصة لتسوية الأوضاع السابقة نهائيًا، ويُشترط للاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من الضرائب المستحقة عن السنوات الماضية، التقدم بطلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، أي حتى 12 مايو 2025.

وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب تقدم جميع سبل الدعم الفني والإرشادي مجانًا تمامًا للممولين الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات، من خلال فرق العمل المنتشرة في المأموريات والمراكز الضريبية، بالإضافة إلى الندوات الأونلاين المجانية التي يتم تنظيمها يوميًا لشرح كيفية الاستفادة من مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أننا نوفر دليلًا تعريفيًا لحزمة التسهيلات الضريبية متاح على الموقع الرسمي للمصلحة على الرابط المخصص لذلك.

وطالبت جميع الممولين بضرورة متابعة فيديوهات التوعية الضريبية التعريفية التي قامت المصلحة بإعدادها، والتي تم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة وعلى قناتها على يوتيوب، بهدف شرح كيفية الاستفادة من مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية بشكل مبسط وواضح.

وناشدت جميع الممولين سرعة التقدم للاستفادة من هذه الحوافز قبل انتهاء المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن هذه فرصة لن تتكرر لتسوية الأوضاع الضريبية وتجنب الغرامات والعقوبات المقررة قانونا.