”الجيزة التجارية”: تحولات استراتيجية لتنظيم منظومة الخبز والدقيق التمويني وتطوير آليات الدعم

استضافت الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة اجتماعًا موسعًا للشعبة العامة للمخابز، وذلك بتوجيهات من المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والذي شدد على أهمية تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لتحديث منظومة الدعم التمويني، ودعم استمرارية المخابز كمكون رئيسي في الأمن الغذائي للمواطن المصري.

ناقش الاجتماع تفاصيل تنفيذ منظومة الخصم المباشر في قطاع الخبز والدقيق التمويني،حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من تطبيق منظومة الخصم المباشر يوم 16 أبريل 2025 بمحافظة بورسعيد، على أن يتم تعميم التجربة تدريجيًا في باقي المحافظات، وفقًا لنتائج المتابعة والتقييم الميداني، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تستهدف وضع آليات تسعير عادلة تعكس التكاليف الفعلية للإنتاج، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها السوق المحلي في أسعار مستلزمات التشغيل والنقل، مع ضرورة ضمان عدم المساس بحقوق المواطنين أو تعريض أصحاب المخابز للخسائر.

وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات التنظيمية لتنفيذ منظومة الخصم المباشر والتي تتضمن إجراء الجرد الفعلي لكميات القمح والدقيق التمويني (بنسبة استخراج 87.5%) بنهاية 15 أبريل، إضافة إلى تسجيل الأرصدة إلكترونيًا لكل مطحن ومخبز على نظام شركة "سمارت" لإدارة الكروت الذكية وسداد قيمة القمح والدقيق بالسعر الحر من قبل المخابز والمطاحن، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، قبل بدء التشغيل، ذلك إلى جانب مراجعة دقيقة للحسابات المالية الخاصة بالمخابز لضمان مطابقة البيانات.

كما تناول الاجتماع أيضًا مناقشة الخطوات الفنية والإجرائية لتفعيل تطبيق نظام "الكارت الموحد" لصرف الخبز المدعوم، كبديل رقمي متطور، يهدف إلى تعزيز عدالة التوزيع، وتبسيط إجراءات الصرف، وتحسين الرقابة على الدعم التمويني دون المساس بحقوق المواطنين.

وخلال الاجتماع، أكد المجتمعون أن صرف الخبز المدعوم للمواطنين سيستمر بنفس الضوابط والسعر الحالي البالغ 20 قرشًا للرغيف، مع الحرص على عدم تأثر دورة الإنتاج اليومية أو تعرض أي من حلقات المنظومة التموينية للاختلال بسبب التحديات الاقتصادية الحالية.

جدير بالذكر أن غرفة الجيزة التجارية، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، تؤمن بأن التحديث الجاري في منظومة الخبز والدقيق التمويني يمثل جزءًا من إصلاح شامل يهدف إلى تحقيق كفاءة الدعم وتوجيهه لمستحقيه وحماية الموارد العامة للدولة وضمان استقرار السوق وتوازن العلاقة بين المواطن والمنتج والحكومة.

وتدعو الغرفة جميع الأطراف المعنية، من أجهزة تنفيذية، ومخابز، ومواطنين، إلى التعاون الفعّال في إنجاح هذه المنظومات الجديدة، بما يحقق الصالح العام ويعزز الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.