شكري: القطاع العقاري ملاز أمن للإستثمار وتجنب المخاطر الاقتصادية

قال المهندس طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القطاع العقاري كان مفتاح الحل للأزمة الاقتصادية التي واجهت مصر بسبب نقص الدولار، مشيرًا إلى أن الانفراجة جاءت مع بداية صفقة رأس الحكمة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الفرصة" مع الإعلامية منال السعيد عبر قناة المحور، أن القطاع العقاري لعب دورًا محوريًا في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، موضحًا: "الدولة كانت تواجه أزمة معقدة عنوانها الدولار، لكن القطاع العقاري هو من أحدث الانفراجة وساهم في الحل".

وتابع شكري: "خلال اجتماع حضره محافظ البنك المركزي ووفد سعودي قبل يومين، أكد المحافظ أن جميع احتياجات الدولار تم تدبيرها"، مشيرًا إلى أن صفقة رأس الحكمة فتحت شهية دول أخرى للاستثمار في مصر، وأن صفقة قطر قيد التنفيذ، بالإضافة إلى محادثات استثمارية مع السعودية والكويت.

وأوضح أن صفقة قطر في الساحل الشمالي تتشابه مع مشروع رأس الحكمة، مع احتمال وجود صفقة أخرى إما في العاصمة الإدارية الجديدة أو على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف المهندس طارق شكري أن النمو الاقتصادي في دول عديدة خلال السنوات الماضية ارتبط بانطلاقة قوية للقطاع العقاري، كما حدث في دول الخليج، في حين كانت الأزمات الاقتصادية في بعض الدول مثل أزمة النمور الآسيوية في 1997، والأزمة المالية العالمية في 2008، مرتبطة بتعثر قطاع العقارات أو الإفراط في تمويله.

وأكد أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم محاور النمو الاقتصادي الحقيقي، نظرًا لكونه قطاعًا متعدد المنافع، قائلاً: "مصر تسجل سنويًا نحو مليون حالة زواج، مما يعكس وجود طلب حقيقي على الإسكان"، مضيفًا أن العقار لا يعد فقط سكنًا، بل أيضًا وسيلة فعالة للحفاظ على قيمة الأموال ومواجهة التضخم، والتقلبات في أسعار الصرف، والظروف الجيوسياسية، والرسوم الجمركية.

واختتم شكري، تصريحاته بالتأكيد على أن العقار كان ولا يزال "الحصان الرابح" للمصريين خلال الـ25 عامًا الماضية، موضحًا أن أسعار العقارات ارتفعت من 5 إلى 7 أضعاف خلال 10 سنوات، ما جعله وسيلة استثمارية أكثر جدوى من الادخار في البنوك أو المتاجرة في الذهب.