النائب محمد مدينة: تعديل قانون الثروة المعدنية خطوة لتعظيم موارد الدولة
أكد النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، أنه من أوائل الدعمين بشكل كامل لمشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة.
أراضٍ غنية بالمعادن
أكد النائب محمد مدينة، في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن مصر تمتلك إمكانات معدنية هائلة، إذ تشكل الصحراء نحو ثلثي مساحتها، وهي أراضٍ غنية بالمعادن، إلا أن الاستغلال الفعلي اقتصر حتى الآن على مشروعات محدودة، أبرزها منجم السكري، موضحًا أن استغلال المزيد من هذه المساحات الشاسعة يمكن أن يسهم بشكل كبير في سد العجز بالصناعات التعدينية الوطنية، ويشكل مصدر دخل إضافي مهم للدولة.
وأشاد مدينة بالتعديلات التشريعية التي وصفها بأنها "تحرير لقطاع التعدين من قيود البيروقراطية"، مؤكدًا أن اللوائح والروتين الإداري كانت تمثل عقبة رئيسية أمام تطوير هذا القطاع الحيوي، مضيفًا أن مشروع القانون الجديد يعزز من قدرة الدولة على التعامل بمرونة وكفاءة مع الفرص الاستثمارية في مجال الثروات المعدنية، مما يشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الموارد التعدينية المصرية
اختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ذات موازنة مستقلة هو مجرد بداية لسلسلة من الإجراءات المنتظرة لدعم هذا القطاع، معتبرًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحسين دخل الهيئة وتعظيم استغلال الموارد التعدينية المصرية، مما يعزز من قدرة الدولة على تنويع مصادر دخلها، ويرسخ رؤية البرلمان في إصدار تشريعات تسعى لتعظيم الموارد في نهاية هذا الفصل التشريعي الحيوي.
