نائب بالتنسيقية: قانون الثروة المعدنية الجديد نقلة نوعية لقطاع التعدين
د. منال هلال "نائبة التنسيقية": قانون الثروة المعدنية الجديد يمثل نقلة نوعية لقطاع التعدين ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة
أكدت النائبة الدكتورة منال هلال، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مشروع القانون المعروض على المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، يمثل منعطفًا مهمًا نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري، مؤكدة موافقتها التامة على القانون الذي وصفته بأنه يحمل مستقبل واعدًا لهذا القطاع الحيوي.
وفي بداية كلمتها، أشارت النائبة منال هلال إلى أن قطاع التعدين الحالي يساهم بنحو 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وهو رقم لا يعكس الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها بلادنا من ثروات معدنية متنوعة. وأضافت: "مصر تمتلك بحق مخزونًا وافرًا من الذهب والفوسفات والحجر الجيري والرمال البيضاء والسوداء والحديد وغيرها من المعادن الثمينة المنتشرة في كافة ربوع البلاد."
واعتبرت نائبة التنسيقية أن القانون المقترح بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، يمثل خطوة طموحة تستهدف تعزيز استغلال ثروات مصر المعدنية وتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي بكفاءة عالية وفاعلية، مشيرة إلى أن القانون يسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية التي تتجلى أهميتها في عدة محاور.
وأوضحت أن أولى هذه الأهداف هو تعزيز الاستفادة المثلى من الثروات المعدنية عبر تطوير آليات إدارة واستغلال الموارد المعدنية لتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها، مع تنظيم دقيق لكافة مراحل عمليات التعدين من بحث وتنقيب واستخراج، بما يضمن استدامة الموارد وحمايتها من أي استغلال غير رشيد.
كما أكدت النائبة منال هلال أن من بين الأهداف الرئيسية للقانون تحفيز الاستثمار الجاد من خلال تهيئة بيئة قانونية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في العمل بقطاع التعدين، وذلك عبر تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات أمامهم.
