رئيس الرقابة المالية: 2.1 مليار جنيه استثمارات في صناديق الذهب.. والأغلبية من صغار السن

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الرقابة أصدرت بيانًا توضيحيًا لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، والتي زادت في الفترة الأخيرة، مستكملًا: تلقينا استفسارات حول شركات تروّج للبيع وتزعم حصولها على رخصة من الهيئة لتجارة الذهب والمعادن الثمينة".

وأضاف خلال اتصال هاتفي بالإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة " dmc" مساء الثلاثاء، أن الهيئة لا تتدخل في علاقة المستثمر الشرائية المباشرة مع تاجر الذهب، ولكنها تنظم العلاقة بين التجار والصناديق فقط.

وأوضح أن الهيئة تمتلك 3 صناديق ذهب باستثمارات بلغت 2.1 مليار جنيه، بمعدل يزداد عن 200 ألف مستثمر، مستكملا: "أغلب المسثتمرين من الفئات العمرية الأصغر، ما يؤكد وعي الشباب بعملية الاستثمار".

وذكر أن الهيئة رصدت العديد من الشركات التي تزعم تقديم تمويلات بدون الحصول على رخصة لذلك، مضيفًا: "الشركات تنظم عمليات تمويل مخالفة للقانون ونصوصه، وعلينا توعية المواطن حتى يسأل عن الرخصة الصادرة عن هيئة الرقابة المالية".
وأكد استمرار الهيئة في عمليات الرصد والتحرك تجاه الكيانات غير المرخصة، متابعًا: "قواعد الهيئة تحتم إشهار ترخيص الرقابة المالية أمام المواطنين، ويجب استمرار عملية التوعية تجنبا لعمليات استغلال اسم الهيئة".

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت ضوابط محددة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، كأحد أشكال القيم المالية المنقولة، لضمان حماية حقوق المتعاملين وسلامة السوق. هذه الضوابط تشمل شروطًا دقيقة للمعادن المستثمَر فيها، مثل أن تكون مدموغة وثابتة الملكية، مع إلزام مديري الاستثمار بالبيع والشراء فقط من خلال شركات تجارة معتمدة ومقيّدة في سجل الهيئة.

كما أصدرت الهيئة تعليمات بتنظيم قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن، لضمان الشفافية في التعامل، ومنحت حتى الآن موافقتها على ثلاثة صناديق استثمار في الذهب فقط، هي: صندوق "AZ-Gold" لشركة أزيموت، وصندوق شركة الأهلي، وصندوق "بلتون - إيفولف"، ويستثمر بها حاليًا نحو 200 ألف متعامل بقيمة إجمالية 2.1 مليار جنيه.