الحكومة تحذر من ”مستريح الذهب” وهيئة الرقابة المالية تشتعل في الأسواق
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحذيرات التي أطلقتها الهيئة اليوم للمواطنين بشأن "مستريح الذهب"، جاءت في ضوء عمليات الرصد الدورية التي تقوم بها، والتي كشفت عن وجود بعض الشركات التي تدعي زورًا حصولها على ترخيص من الهيئة للاستثمار في الذهب، وتقوم ببيع الذهب دون تسليمه فعليًا للمستثمرين والمستهلكين.
وأوضح فريد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة “ON”، أن ما تم رصده ليس حالة فردية تخص شخصًا واحدًا فقط، بل عدة إعلانات على نفس النمط، جميعها تزعم امتلاكها لترخيص من الهيئة، في حين أن الهيئة لا تنظم العلاقة بين تاجر الذهب والمستهلك النهائي، لأن تلك العلاقة يحكمها قانون التجارة والرقابة على الدمغة وجهاز حماية المستهلك، وليس للهيئة العامة للرقابة المالية أي صلة بها.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بإنشاء سجلات خاصة تسمح فقط لمديري الاستثمار الخاضعين لقانون سوق رأس المال المنظم لصناديق الاستثمار، والسمسرة، والبورصة، بالتعامل مع شركات تجارة الذهب بعد وضع مجموعة من القواعد الصارمة لقبول هذه الشركات وفقًا لمعايير جودة معينة للذهب ومعايير فنية أخرى، ليكون مسموحًا لها التعامل مع صناديق الاستثمار في الذهب، والتي تم إطلاقها منذ حوالي عام ونصف.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي صناديق الذهب المرخص لها بالعمل في مصر حاليًا بلغ 3 صناديق مرخصة، بالإضافة إلى 3 شركات استثمارية يمكن للمواطنين الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للهيئة، محذرًا الناس من الوقوع في فخاخ أنشطة مالية غير مرخصة، قائلًا: “وفرنا جميع الروابط الرسمية التي توضح أسماء الشركات والصناديق المعتمدة، يجب التحقق دائمًا من وجود رخصة قانونية”.
