المفوضية الأوروبية: أوروبا لم تتراجع اقتصاديًا بل خفّضت توقعات النمو لمواجهة التحديات
أكد الدكتور محيي الدين الشحيمي، المستشار في المفوضية الأوروبية، أن ما يحدث حاليًا في أوروبا لا يُعد تراجعًا اقتصاديًا، بل هو مجرد خفض لتوقعات النمو نتيجة تراكمات اقتصادية ممتدة لأكثر من عشر سنوات، جاء ذلك خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية دينا سالم عبر برنامج "المراقب" على قناة القاهرة الإخبارية.
وأوضح الشحيمي أن النمو الاقتصادي الأوروبي ما زال قائمًا، وإن كان بوتيرة محدودة، إلا أن هناك مخاطر كامنة تؤثر على أداء الاقتصاد، أبرزها السياسات الحمائية الأمريكية التي بدأت في فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تضمنت فرض رسوم جمركية على عدد من المنتجات الأوروبية.
وأشار إلى أن قرار الولايات المتحدة تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا جاء كمبادرة تفاوضية، لكنه لم يُنهِ حالة الضبابية وعدم اليقين التي خلّفتها تلك السياسات، والتي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لضمان الاستقرار.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي اعتمد على التيسير الكمي وضخ دعم اقتصادي مباشر للدول الأعضاء، ما ساهم في تقليل آثار الصدمة العالمية، مؤكدًا أن أثر هذه السياسات كان سلبيًا على الاقتصاد الأمريكي أكثر من الأوروبي.
وفي سياق متصل، توقع الشحيمي أن يقوم البنك المركزي الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة باتخاذ قرار خفض سعر الفائدة، الأمر الذي سيؤدي إلى تنشيط السوق، وتحفيز القدرة الشرائية لدى المواطنين، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الأوروبية.
ولفت إلى أن أوروبا باتت تُعد اليوم سوقًا أكثر استقرارًا مقارنة بالولايات المتحدة، ما يدفع المستثمرين حول العالم إلى إعادة النظر في وجهاتهم الاستثمارية، وسط تنامي الثقة في السياسات المالية والنقدية الأوروبية.
تأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي مراجعة خططه الاقتصادية لمواجهة التحديات الجيوسياسية والمالية التي تؤثر على الأسواق العالمية، في ظل تغيرات كبيرة في النظام التجاري العالمي.
