رفع تاريخي للعقوبات .. واشنطن وبروكسل تمنحان الاقتصاد السوري فرصة جديدة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تليفزيونيًا تناول إعلانًا وصف بالتاريخي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تعود جذورها إلى عام 1979، وبلغت أقصاها عام 2011 بعد تطبيق ما يُعرف بـ"قانون قيصر" الأمريكي الذي فرض قيودًا اقتصادية مشددة على دمشق.

وزارة الخارجية الأمريكية

وبحسب التقرير، فقد صدر الإعلان الرسمي من وزارة الخارجية الأمريكية التي أوضحت منح إعفاء من بعض العقوبات لمدة ستة أشهر، ضمن إطار قانون قيصر، بينما أكدت وزارة الخزانة الأمريكية استمرار التزام واشنطن بدعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها، مشيرة إلى أن تنفيذ الإعفاءات سيخضع لمتابعة دقيقة للتطورات السياسية والإنسانية داخل البلاد.

وتبع هذا التحول الأمريكي خطوات دولية داعمة، تمثلت في تعهدات بتشجيع الاستثمارات وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع تنموية حيوية تهدف إلى إنعاش الاقتصاد السوري، الذي تضرر بشدة جراء سنوات الحرب والعقوبات، وأدى إلى تآكل البنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية.

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي رفعًا كاملًا للعقوبات المفروضة على سوريا، معتبرًا أن المرحلة تتطلب توفير الاحتياجات الأساسية للسكان، ودعم جهود إعادة الإعمار، داعيًا إلى تكاتف دولي وإرادة سياسية حقيقية للخروج من الأزمة.

ويشمل القرار المشترك رفع القيود عن عدة قطاعات حيوية، أبرزها البنك المركزي السوري، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة بما فيه النفط والغاز، وقطاع الطيران، إضافة إلى السماح باستيراد السلع الأساسية والتكنولوجية، ما يفتح الباب أمام انفتاح اقتصادي تدريجي يعزز فرص التعافي.

جيل الشباب السوري

وأكد التقرير أن هذه الخطوات تمثل بارقة أمل لجيل الشباب السوري الذي نشأ في ظل الحرب والعقوبات، مشيرًا إلى أن علامات الفرح التي ظهرت على وجوه السوريين قد تتحول إلى واقع ملموس إذا ما اقترنت هذه القرارات بإجراءات تنفيذية جادة تدعم الاستقرار والتنمية.