نداء قانوني بريطاني: على جميع الدول منع الإبادة الجماعية في غزة
نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مجموعة من الخبراء القانونيين البريطانيين تأكيدهم أن جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، ملزمة قانونًا باتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لمنع حدوث إبادة جماعية في غزة، وفقًا للاتفاقيات الدولية الملزمة.
وأوضح الخبراء أن الأوضاع الحالية في قطاع غزة، بما تشمله من استهداف واسع النطاق للمدنيين، وتدمير منهجي للبنية التحتية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، ما يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية قانونية واضحة للتحرك دون تأخير.
وأشار البيان إلى أن اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 تُلزم الأطراف الموقعة، بما فيها بريطانيا، ليس فقط بعدم ارتكاب هذه الجريمة، بل أيضًا باتخاذ تدابير فاعلة لمنعها ومعاقبة مرتكبيها، مؤكدين أن التقاعس عن أداء هذا الواجب يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
ودعا الخبراء الحكومة البريطانية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة تشمل: "الضغط الفوري على الأطراف المتورطة لوقف العمليات العسكرية، دعم التحقيقات الدولية المستقلة في الانتهاكات المرتكبة، تعزيز الجهود الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين في غزة.
كما شددوا على أهمية استخدام الأدوات الدبلوماسية والقانونية، بما في ذلك المحاكم الدولية، لمحاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم قد ترقى إلى الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.
ويُعد هذا البيان بمثابة تحذير قانوني صريح من التبعات الخطيرة لصمت المجتمع الدولي، حيث أكّد الخبراء أن التخاذل في منع الإبادة الجماعية لا يُعد حيادًا، بل مشاركة غير مباشرة في الجريمة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي والضغط الحقوقي في بريطانيا وأوروبا، مطالِبين بتحرك دولي فعّال لإنهاء المأساة في غزة ووضع حد للجرائم المتصاعدة بحق المدنيين الأبرياء.
