بـ1.2 مليار دولار.. موعد صرف شريحة صندوق النقد الدولي لمصر
ينتظر الاقتصاد المصري بشغف موعد صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي، وسط توقعات بأن تدعم هذه الشريحة الاستقرار المالي وتعزز جهود الإصلاح الاقتصادي.
ويأتي هذا الاستحقاق في ظل متابعة دقيقة من الحكومة والأسواق، التي تترقب التأثيرات المحتملة على الاحتياطي النقدي وأسعار الصرف في المرحلة القادمة.
موعد صرف شريحة صندوق النقد الدولي
كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وذلك في أعقاب مفاوضات مكثفة أجرتها الحكومة المصرية مع مسؤولي الصندوق خلال الفترة الماضية.
وأوضح "كجوك"في تصريحات سابقة، أن صرف الشريحة الخامسة سيكون مع بداية العام المالي المقبل، مطلع يوليو القادم، مؤكدًا أن جميع المؤشرات الاقتصادية الحالية تدعم هذا التوجه، وتعكس تقدمًا في التعاون بين مصر والصندوق.
1.2 مليار دولار في انتظار موافقة الصندوق
وتترقب مصر إدراج مراجعتها الأخيرة على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، تمهيدًا للحصول على موافقته النهائية لصرف شريحة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار، وهي الشريحة الخامسة ضمن برنامج تمويلي ممتد بقيمة 8 مليارات دولار.
وكانت مصر قد حصلت حتى أبريل 2025 على 4 شرائح من القرض بإجمالي تمويل بلغ 3.18 مليار دولار، ضمن اتفاق مدته 46 شهرًا ينتهي في ديسمبر 2026.
مراجعة إيجابية وتوقعات بنمو 3.8%
أنهت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعتها الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بنهاية مايو 2025، وأصدرت بيانًا أشادت فيه بالتقدم المحرز، بالإضافة أن الاقتصاد المصري أظهر أداءً قويًا، ما دفع الصندوق إلى رفع توقعاته للنمو خلال العام المالي 2024/2025 إلى 3.8%، مقارنة بتوقعات سابقة.
كما أظهرت البيانات ارتفاعًا في حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، من 38.5% في النصف الأول من العام المالي 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% خلال الفترة نفسها من العام المالي التالي، مما يعكس تحسنًا في مناخ الاستثمار.
وسجل معدل التضخم السنوي ارتفاعًا طفيفًا إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال يسير في اتجاه تنازلي، في حين بقي الحساب الجاري متوازنًا إلى حد كبير، على الرغم من الضغوط الناتجة عن تعطل قناة السويس وتراجع إنتاج الهيدروكربونات.
و شدد البيان على ضرورة الاستمرار في تعبئة الإيرادات المحلية عبر توسيع القاعدة الضريبية وتقليص الإعفاءات، إلى جانب خفض أعباء خدمة الدين تدريجيًا من خلال استراتيجية إدارة دين متوسطة الأجل.
