خبير يرصد التداعيات الاقتصادية الناتجة عن غلق إيران لمضيق هرمز

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على موافقة البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز, بعد الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية، مؤكدا أن القرار لو تم تنفيذه فعليا سيتسبب في كارثة اقتصادية عالمية وخسارة اقتصادية كبيرة وبداية أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة على كل دول العالم بدرجة أكبر من الأزمة الاقتصادية التي حدثت عام 2008 .

أوضح غراب، أن مضيق هرمز رغم أنه ممر ضيق جدا يربط الخليج العربي بخليج عمان والبحر العربي, إلا أنه ممر مائي بالغ الأهمية لأنه يمر منه يوميا ما يقرب من 20% من تجارة النفط العالمية, وحوالي ثلث تجار الغاز عالميا, يعني ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا لدرجة كبيرة تتجاوز 100 دولار لبرميل النفط وقد تصل إلى 150 دولار حسب التقديرات العالمية, وسيؤثر ذلك اقتصاديا بدرجة كبيرة مباشرة على دول الصين والهند ودول أوروبا, خاصة أن الهند تعتمد على المضيق في الحصول على ما يقارب 70% من النفط والصين تعتمد على المضيق في الحصول على أكثر من 50% من النفط, إضافة لدول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد عليه بعد قطع النفط والغاز الروسي, مشيرا إلى أن غلق مضيق هرمز يؤثر بشكل مباشر على أكثر من 30 دولة إضافة لتأثيره الغير مباشر على بقية دول العالم .

وأشار غراب، إلى أن التقديرات تشير إلى أن المضيق يمر منه يوميا نحو 23 مليون برميل من النفط الخام القادمة من دول العراق والكويت والسعودية والإمارات وإيران, بما يقدر بنحو 86% من صادرات نفط الشرق الأوسط بالكامل وهي تشكل نحو نصف الطاقة التي تعتمد عليها الصناعة والاقتصاد العالمي, كما يمر من المضيق نحو 22% من شحنات بعض السلع الضرورية مثل الحبوب بجميع أنواعها وخام الحديد والأسمنت، إضافة إلى السلع كاملة الصنع .

تابع غراب، أن فكرة غلق مضيق هرمز هي فكرة انتحارية اقتصاديا تؤثر على إيران أولا، إضافة إلى تأثيره على رفع أسعار السلع عالميا بدرجة كبيرة وزيادة الضغوط التضخمية في كل دول العالم، موضحا أن أي اضطراب في مضيق هرمز سيؤدي إلى اشتعال في فاتورة الطاقة والغذاء العالمية واضطراب سلاسل التوريد، كما سيؤدي لضغوط مباشرة على السياسات النقدية للبنوك بالمنطقة والعالم .