مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر: تعديلات قانون التعليم ضرورة للتتناسب مع سياسة الدولة التنموية

اشارت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف اولياء امور مصر والخبيرة الاسرية ان تعديلات قانون التعليم يعد ضرورة في اطار سعي الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعي للتتناسب مع سياسة الدولة التنموية ولكن
هناك بالتعديلات بعض البنود التي تحمل الكثير من الجدل بين اولياء الامور

وتابعت الحزاوي من التعديلات الايجابية :
مد فترة الالتزام ل ١٢ سنة حيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي هو توجه ضروري حتي يحصل الطالب علي تعليم جيد ويكون مؤهل حيث ان المعارف في هذا العصر المطلوبة لا تكفي ان يكون فترة الالزام ٩ سنوات فقط كما في القانون الحالي

مالك التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني من المواد الاساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة ٢٤ من الدستور أمر جيد بل مهم بعد تراجع في الهوية الوطنية وقيم الانتماء والولاء والسلوكيات ايضا في الجيل الجديد فالمدرسة دور كبير في تكوين شخصية الطالب ومبادئه وسلوكياته

التعديلات الخاصة باستبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله التعليم الفني والتقني التكنولوجي ٣ سنوات دراسية وما يستتبعه ذلك من تنظيم انشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية
كذلك التعديل الخاص باستبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله التعليم التكنولوجي المتقدم بنظام الدراسة ٥ سنوات
هذه التعديلات ستساهم بشكل كبير في مواكبة التعليم الفني لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي كما ان تعدد المسارات التعليمية امام الطلاب للتتناسب مع قدراتهم وميولهم سوف يقلل من الضغط النفسي علي الطلاب واولياء امورهم خصوصا ان الطالب يمكنه استكمال دراسته الجامعية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية ولكن لابد من تأهيل المعلمين ليستطيعوا مواكبة هذا التغيير فالمعلم هو حجر الاساس في اي تطوير

تعديل القانون استحداث حكم فيما يتعلق باستمرار اعضاء هيئة التعليم حتي نهاية العام الدراسي اذا بلغ احدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يكمل حتي نهايته سوف يساهم في استقرار العملية التعليمية بالمدارس وعدم حدوث عجز مفاجيء بالمدارس اثناء العام الدراسي

واستكملت الحزاوي ولكن هناك بعض التعديلات التي تثير الكثير من الجدل منها
اعطاء الوزير صلاحيات كاملة في تغيير البرامج والمناهج دون الرجوع لمجلس التواب الذي يعتبر الجهة المنوط اليها الرقابة هذه المرونة قد تؤدي الي تغيير النظم بشكل مستمر مما يساهم في عدم استقرار العملية التعليمية فسوف يأتي كل وزير يحقق ما يراه مناسبا وهذا ما نعاني منه
وتساءلت اين دور المجلس الوطني للتعليم والتدريب الذي تقرر انشاؤه ليكون المسئول عن رسم سياسات التعليم وخططه

فرض رسوم تهدد مبدأ مجانية التعليم يخالف نص الدستور الواضح بشأن مجانية التعليم كل ذلك في ظل ازمة اقتصادية طاحنة في البيوت كما انه يقضي علي مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب لذلك يجب النظر في الرسوم وقيمتها

نظام البكالوريا يحمل الكثير من الايجابيات ولكن هناك بعض التحفظات التي يجب ان تؤخذ في الحسبان التي تم عرضها خلال الحوار المجتمعي
واختتمت الحزاوي : ان احالة مجلس النواب مشروع تعديلات قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة مع اجراء حوار مجتمعي امر محمود ليخرج القانون بأفضل صورة ممكنه فتغير النظام التعليمي بشكل مستمر يسبب ارتباك وقلق للطلاب واولياء الامور معا