تعاون كبير بين جهاز تنمية المشروعات و شركة ”فيزا” لدعم المدفوعات الرقمية بين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة لدعم المدفوعات الرقمية بين أصحاب المشروعات بمختلف أنواعها وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لتوفير كافة أوجه الدعم لمئات الألاف من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وتشجيعهم على تطوير مشروعاتهم خاصة فيما يتعلق بآليات الدفع الاليكتروني والشمول المالي.

جاءت هذه التصريحات بمناسبة الإعلان عن نتائج الدراسة التي تم إعدادها بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات وشركة فيزا، الشركة الرائدة عالميا فى تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، حول الفرص الواعدة للنمو في قطاع المدفوعات الرقمية داخل السوق المصري، خاصةً قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر".

وأوضح رحمي أن الجهاز يسعى في الوقت الحالي لتوعية أصحاب المشروعات بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الرقمية وتشجيعهم على تطبيقها في مشروعاتهم مما يسهم في تقديم تجربة تسوق مرضية لعملائهم تساعدهم على زيادة مبيعاتهم وأرباحهم مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الدراسات السوقية المتخصصة تتيح لصانع القرار التعرف على احتياجات العملاء من أصحاب المشروعات والعمل على تلبيتها من خلال الجهاز ومختلف الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها للعمل على تكامل هذه الخدمات.

وأضاف رحمي أن التعاون مع شركة Visa يمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي والعمل على تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات بكافة أنواعها من خلال توفير حلول دفع إلكترونية متطورة، واستخدام الفواتير الإلكترونية بما يساهم في تسهيل إدارة هذه المشروعات وتعزيز فرصها في الحصول على التمويلات والدعم الفني موضحا أن استخدام المدفوعات الرقمية يتيح لأصحاب المشروعات الانضمام لمنظومة المشروعات الرسمية بالدولة والاستفادة من قانون 152/2020 وقانون 6/2025 الذي يقدم العديد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات.

وأشارت ملاك البابا، نائب الرئيس و المدير العام لشركة Visaفى مصر، قائلة: "تسلط نتائج هذا البحث الضوء على المشهد الإيجابي والمتنامي للمدفوعات الرقمية في مصر. إن تزايد تفضيل المعاملات الرقمية، إلى جانب الفوائد المعترف بها للأعمال التجارية والاقتصاد الأوسع، خلق تحولاً في كيفية تبني الشركات والمستهلكين للمدفوعات الرقمية عبر المنطقة. إن تسارع قبول المدفوعات الرقمية لا يفتح فقط فرصًا جديدة للتجار من جميع الأحجام، بل يعزز أيضًا أساس النمو الاقتصادي الشامل. تلتزم Visa بالعمل مع شركائنا في النظام البيئي لإطلاق الإمكانات الكاملة للمدفوعات الرقمية لجميع المصريين - سواء الأفراد أو الشركات."

وأكدت: "الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر خطوة مهمة نحو تمكين هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر".

توسّعًا في السياق الإقليمي، أشار عصام الدالي، رئيس قطاع قبول المدفوعات و مبيعات التجار في منطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان في شركة Visa ، قائلاً: "نشهد في جميع أنحاء شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان تحولًا جذريًا مع تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة للمدفوعات الرقمية. إن تمكين القبول لا يتعلق فقط بالتقنية، بل يرتبط أيضاً ببناء نظام بيئي متكامل للمدفوعات يُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في الاقتصاد الرقمي.
في Visa، نحن ملتزمون بدعم هذا القطاع من خلال حلول مبتكرة ومتكاملة تبدأ من بوابات الدفع الآمنة مثل CyberSource، إلى البطاقات التجارية التي تُسهّل نفقات الأعمال، ومنتجات التمويل التي توفّر رأس المال الضروري، إلى إجراءات التسجيل الرقمي السلسة التي تُسرّع دخول التجار إلى الاقتصاد الرسمي. ومن خلال توفير هذه الأدوات، إلى جانب البرامج التعليمية وحلول مثل Tap to Phone، نضمن حتى لأصغر التجار القدرة على المشاركة الكاملة والاستفادة من مشهد التجارة الرقمية."

وكشف التقرير عن تقدم ملحوظ في منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، حيث أشار إلى أن أكثر من نصف التجار المشاركين (53%) بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، ما يعكس تسارع وتيرة اعتماد هذه التقنيات.