روسيا تعلن حرية نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى
أعلنت روسيا بشكل صريح أنها لن تفرض أي قيود على نشر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، في تطور عسكري قد يُعيد رسم ملامح التوازنات الاستراتيجية الدولية. وجاءت التصريحات الروسية ردًا على ما وصفته بـ"التهديدات المتعددة" التي تتعرض لها البلاد على خلفية تصاعد التوترات مع الغرب.
وأكدت موسكو أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي، معتبرة أن التلويح بفرض قيود ذاتية في هذه المرحلة يُعد غير منطقي في ظل وجود تهديدات فعلية.
تهديدات متكررة وتوترات دولية
وأشارت مصادر روسية مطلعة إلى أن هناك عدة تصريحات دولية تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن روسيا، سواء من بعض الدول الأوروبية أو من الولايات المتحدة، وهو ما دفع موسكو إلى إعادة تقييم التزاماتها السابقة المرتبطة بنشر هذا النوع من الصواريخ، خاصة بعد انهيار معاهدة القوى النووية متوسطة المدى (INF) في عام 2019.
وترى موسكو أن البيئة الأمنية الحالية تفرض عليها التحرر من القيود السابقة من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الاستفزازات المستمرة.
رفض الضغوط الأمريكية على الهند
وفي سياق متصل، أدانت روسيا بشدة الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الهند لوقف تعاملاتها النفطية مع موسكو، مؤكدة أن تلك الضغوط تُعد غير قانونية وتنتهك قواعد التجارة الدولية.
وأكدت موسكو أن محاولة تقييد التبادل التجاري بين الدول عن طريق التهديد أو الابتزاز السياسي، لا ينسجم مع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات الدولية، ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي العالمي.
حرية الدول في اختيار الشركاء
وأعادت روسيا التأكيد على أن لكل دولة الحق السيادي في اختيار شركائها التجاريين وفقًا لمصالحها الوطنية، بعيدًا عن أي إملاءات أو وصاية خارجية. وأضافت أن العلاقات بين موسكو ونيودلهي تقوم على أساس الاحترام والتفاهم المتبادل، وأن التعاون بين البلدين سيستمر في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الطاقة.
تصعيد استراتيجي في مواجهة الهيمنة
يرى مراقبون أن تصريحات موسكو الأخيرة تمثل تصعيدًا استراتيجيًا في مواجهة السياسات الغربية، وتأكيدًا على التوجه الروسي نحو تعزيز استقلالية القرار السيادي في مختلف المجالات، من الدفاع والأمن إلى العلاقات الاقتصادية.
ويؤكد هذا الموقف الروسي أن موسكو ماضية في إعادة تشكيل النظام العالمي بما يخدم مصالحها، ويضع حدًا لمحاولات الهيمنة الغربية على الأسواق والقرارات السيادية للدول النامية والناشئة.
