السيدة الأولى السابقة لكوريا الجنوبية تمثل كمشتبه بها أمام القضاء
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ كوريا الجنوبية، مثلت كيم كيون هي، السيدة الأولى السابقة وزوجة الرئيس الحالي يون سوك يول، أمام مكتب المستشار الخاص مين جونغ كي في العاصمة سول، صباح الأربعاء، للإدلاء بإفادتها في تحقيقات جنائية واسعة النطاق، تتعلق بـ تلاعب في سوق الأسهم، وتدخل في العملية الانتخابية، وتلقي رشى، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "يونهاب".
ووفقًا للوكالة، فإن كيم كيون هي باتت أول زوجة لرئيس كوري جنوبي تمثل علنًا كمشتبه بها في تحقيق جنائي، ما يمثل تطورًا قضائيًا وسياسيًا غير مسبوق، ويضع المؤسسة الرئاسية في مواجهة مباشرة مع الشفافية القضائية والرأي العام المحلي.
تحقيقات موسعة وسط ضغوط سياسية
أشارت التقارير إلى أن مثول السيدة الأولى السابقة جاء في إطار تحقيق مستقل يقوده المستشار الخاص المعين بقرار من البرلمان، بهدف كشف ملابسات اتهامات تتعلق بتورطها في عمليات مالية غير قانونية، تتضمن تلاعبًا بأسهم شركة تقنية، واستغلال نفوذها السياسي خلال الحملات الانتخابية، إلى جانب مزاعم حول تلقي هدايا باهظة ومبالغ مالية من رجال أعمال خلال فترة الانتخابات الرئاسية عام 2022.
وأوضحت "يونهاب" أن هذه التحقيقات تأتي بعد أشهر من الجدل الشعبي والإعلامي حول تصرفات كيم كيون هي، والتي وُصفت في تقارير برلمانية بأنها "تشكل خطرًا على نزاهة المنظومة السياسية والمؤسسات الرقابية في البلاد".
مثول علني وتغطية إعلامية مشددة
وشهد مقر مكتب المستشار الخاص تغطية إعلامية موسعة ووجودًا أمنيًا مكثفًا، فيما امتنعت كيم كيون هي عن الإدلاء بأي تصريحات لدى وصولها، وظهرت وهي ترتدي قناع وجه ونظارات داكنة، وسط هتافات متظاهرين طالبوا بمحاسبتها وإقالة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد.
وأكدت مصادر مطلعة من داخل مكتب التحقيق أن جلسة الاستماع استمرت عدة ساعات، وركّزت على علاقاتها بشخصيات اقتصادية نافذة، وكيفية حصولها على معلومات مالية حساسة تم استغلالها في عمليات بيع وشراء أسهم مشبوهة.
الرئاسة في موقف حرج
ويُنظر إلى التحقيق على أنه تحدٍ سياسي للرئيس يون سوك يول، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة من المعارضة والرأي العام بسبب الاتهامات الموجهة لزوجته. وبينما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من مكتب الرئاسة، أكدت مصادر حكومية أن الرئيس "يحترم استقلالية القضاء" ولن يتدخل في مجريات التحقيق.
من جانبها، طالبت أحزاب المعارضة بضرورة الكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام، معتبرين أن القضية تمس مصداقية الدولة وشفافيتها، وأن أي محاولات لطمس الحقائق ستقابل برفض شعبي واسع.
توقعات سياسية وقضائية
ويرى مراقبون أن هذه القضية قد تُحدث تأثيرًا كبيرًا على المشهد السياسي الكوري، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، وسط توقعات بأن تؤدي نتائج التحقيق إلى إجراءات قضائية مباشرة ضد السيدة الأولى السابقة، وربما مسؤولين آخرين في دوائر قريبة من الرئاسة.
وتعهد المستشار الخاص مين جونغ كي بمواصلة التحقيق بشفافية تامة، مؤكدًا أن "لا أحد فوق القانون، وأن العدالة ستأخذ مجراها الكامل دون النظر إلى الألقاب والمناصب".
