قانون الإيجار القديم يقر زيادة سنوية 15% على القيم الجديدة للوحدات السكنية والتجارية

دخلت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، حيث نصت على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الإيجارية المقررة بموجب المادتين الرابعة والخامسة من القانون.

تفاصيل تحديد القيمة الإيجارية وفق المناطق
تنص المادة الرابعة على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية تُحدد بناءً على تصنيف المنطقة:

• في المناطق المتميزة: 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

• في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

• في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أيضًا، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ويُكلف المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد هذه القيم الجديدة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، مع الالتزام بتسوية أي فروق مالية بمجرد انتهاء لجان الحصر.

القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية
أما المادة الخامسة، فقد نصت على أن الوحدات المؤجرة لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين تُحدد قيمتها بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن يبدأ العمل بها من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نفاذ القانون.

الزيادة التراكمية 15% سنويًا
وبموجب المادة السادسة، ترتفع جميع القيم الجديدة تلقائيًا بنسبة 15% سنويًا.

• فعلى سبيل المثال: إذا كان إيجار شقة في منطقة متوسطة قد تحدد بعد القانون بـ 400 جنيه، فإنه بعد 7 سنوات سيصل إلى نحو 1063 جنيهًا.

• وإذا كان إيجار محل تجاري قد بدأ بـ 500 جنيه شهريًا، فإنه بعد 5 سنوات سيبلغ قرابة 1006 جنيهات، نتيجة تراكم الزيادة على القيمة المحدثة سنويًا.

ويهدف القانون إلى وضع آلية واضحة للتدرج في رفع القيمة الإيجارية، بما يحقق العدالة بين المؤجر والمستأجر ويمنع أي نزاعات مستقبلية.