حماية الشواطئ: اجتماع وزاري لمناقشة الحوكمة تعزيز إجراءات التراخيص
في إطار الجهود المستمرة لحماية السواحل المصرية وتعزيز التنمية المستدامة، عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمناقشة إجراءات الحوكمة والتطوير المؤسسي داخل هيئة حماية الشواطئ، إلى جانب متابعة أعمال المشروعات الجارية والمستقبلية على طول السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
الحوكمة المؤسسية ودعم الأداء
استعرض الاجتماع مقترحات التطوير المؤسسي لهيئة حماية الشواطئ، حيث شدّد الوزير على أن الشفافية والحوكمة تعدان ركيزة أساسية لتسريع عملية اتخاذ القرار وتفعيل اللوائح والقوانين. وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتطبيق اللامركزية في إدارة الموارد المائية.
كما أكد الوزير أن تفعيل الحوكمة يعزز قدرة الوزارة على مواكبة التحديات البيئية والاقتصادية، ويضمن رفع معدلات الإنجاز في مشروعات حماية الشواطئ التي تمثل خط الدفاع الأول عن المناطق الساحلية المصرية.
التراخيص الإلكترونية ودعم الاستثمار
ناقش الاجتماع موقف البدء في إعداد منظومة إلكترونية لإصدار تراخيص الشواطئ، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين الراغبين في تنفيذ أعمال بالمنطقة الساحلية.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن المنظومة الإلكترونية ستعمل على تسريع استخراج التراخيص مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير الفنية، بما يساهم في دعم عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، فضلًا عن تعزيز بيئة استثمارية مرنة ومستدامة.
مشروعات جارية لحماية السواحل
خلال الاجتماع، استُعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات حماية السواحل الجاري تنفيذها، أبرزها:
-
مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر.
-
مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة ثانية) بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران، واستعادة الشاطئ الرملي بالمنطقة.
-
إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط لحماية الأراضي المكتسبة.
-
المرحلة الثانية من حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار البيئي والسياحي بالمنطقة.
خطط مستقبلية لحماية المناطق المنخفضة
كما تم الإعداد لتنفيذ أربع عمليات جديدة لحماية الشواطئ تشمل:
-
حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة.
-
حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
-
حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ.
-
حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.
جهود متكاملة لحماية السواحل
أكد وزير الري أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الشواطئ المصرية من آثار التغيرات المناخية، والحفاظ على المناطق المأهولة والمشروعات التنموية المقامة على السواحل. كما شدد على أهمية استمرار التنسيق بين هيئة حماية الشواطئ والجهات التنفيذية المختلفة لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن حماية الشواطئ ليست فقط قضية بيئية، وإنما قضية تنموية واستراتيجية تتعلق بالأمن القومي المصري، والقدرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية المستقبلية.
