رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري لبحث مجالات التعاون المشترك
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، والوفد المرافق له، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لبحث مجالات التعاون المشترك، والقضايا محل الاهتمام بين البلدين.
وحضر اللقاء الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء، بالترحيب بمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن والوفد المرافق له، مؤكدا أن هناك نقلة نوعية تشهدها العلاقات الثنائية المصرية القطرية خلال الفترة الأخيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وهو ما يستوجب ضرورة استكمال العمل على ملفات التعاون المشترك بين البلدين.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية البناء على مُخرجات زيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة قطر في أبريل الماضي، وما برز خلالها من اهتمام الدولة القطرية بدعم الشراكة الاقتصادية مع مصر، من خلال الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة ٧,٥ مليار دولار؛ حيث تم ــ خلال اللقاء ــ مناقشة بدء تفعيل هذه الحزمة من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق نفسه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الجانب المصري بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال القطري؛ لتعزيز الثقة لدى قطاع الأعمال القطري بفرص الاستثمار المتاحة، ودعم الحكومة المصرية للاستثمارات القطرية في مصر، وتيسير الإجراءات اللازمة لذلك.
من جانبه، أعرب معالي رئيس الوزراء القطري عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص القيادة القطرية على تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيّما فيما يتعلق بدعم مشروعات الاستثمار المشترك، بما يُلبّي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وقد شهد اللقاء التأكيد المشترك على الأهمية البالغة لانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وبما يسهم في توفير فرصة غاية في الأهمية أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وعلى الصعيد السياسي، شهد اللقاء التأكيد على الأهمية القصوى التي توليها البلدان لجهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة؛ من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، مع التأكيد على الرفض التام لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
