الضرائب: حققنا نموًا تاريخيًا بنسبة 35% دون فرض دفعة جديدة
أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحصيلة الضريبية ارتفعت بشكل قياسي خلال الفترة الأخيرة، محققة نموًا تاريخيًا بلغ 35% لأول مرة في تاريخ مصر، دون أي تعديل على معدلات الضريبة أو فرض ضرائب جديدة على الأنشطة المختلفة، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة الحدث اليوم الفضائية.
وأوضح سعيد فؤاد أن زيادة الحصيلة الضريبية جاءت نتيجة توسعة القاعدة الضريبية واتباع سياسات ذكية من الوزارة، دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، فضًلا عن أن معدل النمو يعكس نجاح منظومة التيسيرات والتسهيلات الضريبية والميكنة والنظام التحسبي الجديد الذي طبقته مصلحة الضرائب.
التعويض عن نقص الإيرادات
وأشار سعيد فؤاد إلى أن الحصيلة تغطت نقص الضرائب المفروضة على قناة السويس، التي شكلت عجزًا كبيرًا في الإيرادات، بالإضافة إلى العجز في إيرادات البترول، مضيفًا أن نجاح مصلحة الضرائب في تحقيق هذا النمو يعود إلى الشفافية والعدالة الضريبية، ما مكنها من جمع 2.002 تريليون جنيه مقارنة بـ1.84 تريليون في العام الماضي.
وأشار سعيد فؤاد إلى أن هذا النجاح تحقق من خلال تقديم التسهيلات للممولين، ومنحهم القدرة على تقديم الإقرارات الضريبية وتصحيحها بعد الاعتماد على النظام الجديد، ما ساعد على جمع 77 مليار جنيه من إقرارات لم تُقدم من قبل.
إنهاء المنازعات الضريبية
كما أوضح سعيد فؤاد أن عدد طلبات تسوية المنازعات الضريبية بلغ 396 ألف طلب، تم تحصيل حوالي 10.7 مليار جنيه منها، وما زال العمل جاريًا لإنهاء باقي المنازعات بما يضمن حقوق المواطنين والمصلحة على حد سواء.
وأكد سعيد فؤاد أن الوزارة تتابع بدقة جميع المشكلات والمعوقات، وتعالج أي خلل يظهر في منظومة العمل، مؤكدًا أن التيسيرات التي أُدخلت على الإجراءات تسهم في تسهيل الإجراءات الضريبية وتقليل الشكاوى من جانب الممولين، رغم بعض الملاحظات التي تعيق سير العمل في بعض اللجان.
الإصلاحات الضريبية المقبلة
وأشار سعيد فؤاد إلى أن الوزارة بصدد إطلاق الحزمة الثانية من الإصلاحات الضريبية لمعالجة المشكلات المستقبلية وزيادة كفاءة العمل، بما في ذلك زيادة عدد اللجان وتحسين بعض التعديلات التشريعية الضرورية، مبينًا أن الحزمة المقبلة ستشمل الضرائب العقارية والجمارك ومصلحة الضرائب العصريّة، بهدف مواصلة تطوير المنظومة الضريبية في مصر.
وأضاف سعيد فؤاد أن الهدف من هذه الحزمة هو تسهيل عملية تحصيل الضرائب وتحقيق العدالة الضريبية، مع مراعاة حقوق الممولين، والحد من أي عقبات قد تواجههم أثناء تقديم الإقرارات أو معالجة المنازعات.
دور وزارة المالية
واختتم سعيد فؤاد بالتأكيد على أن الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية ورئيس المصلحة ساهمت بشكل مباشر في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الإيرادات، من خلال الجمع بين التيسيرات الضريبية والتحصيل الفعال للضرائب.
وشدد سعيد فؤاد على أن نجاح التجربة الحالية يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار وضمان الشفافية في التعامل مع المواطنين، مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية، مؤكدًا أن الحصيلة الضريبية القياسية لم تحقق سابقًا في تاريخ مصر، وأن العمل مستمر لتطوير المنظومة بما يخدم الجميع.
