مصر للتأمين وSTM توقعان بروتوكول تعاون لتغطية مشروعات عقارية كبرى

في خطوة جديدة لدعم الشراكات الوطنية وتعزيز منظومة التأمين في السوق المصري، شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين – إحدى شركات صندوق مصر السيادي – وشركة STM للاستثمار العاملة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وإدارة المشروعات.

ويهدف البروتوكول إلى توفير تغطيات تأمينية متكاملة لمشروعات STM الاستثمارية بما يضمن استقرارها، ويحد من المخاطر المحتملة، ويعزز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة. كما تم الاتفاق على اعتماد المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية كجهة للفصل في أي نزاعات قد تنشأ بين الطرفين.

حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الهيئة، فيما وقّع عن مصر للتأمين الأستاذ محمد مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وعن STM الأستاذ شريف نبيل الرئيس التنفيذي للقطاع المالي.

أكد الدكتور محمد فريد أن توسيع نطاق التغطيات التأمينية يعزز إدارة المخاطر ويزيد من معدلات الشمول التأميني، مشيرًا إلى أن البروتوكول يجسد نموذجًا للشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية ويسهم في تدعيم البنية التحتية للاستثمار في مصر، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

من جانبه، أوضح عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة STM، أن الشركة تدير محفظة عقارية متنوعة تشمل مشروعات سكنية وتجارية وأندية رياضية ومدارس ومبانٍ فندقية، كاشفًا عن إطلاق مبيعات جديدة مطلع العام المقبل بعدة مناطق منها القاهرة الجديدة، ومدينة "كيان سيتي" غرب العاصمة الإدارية، ومدينة نصر.

كما أكدت المستشارة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري، أن اعتماد التحكيم المؤسسي كوسيلة لتسوية النزاعات يعكس وعيًا متقدمًا لدى الشركات ويعزز مناخ الاستثمار.

فيما أشار محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إلى أن التعاون يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط الشركة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال حلول تأمينية مبتكرة للمشروعات القومية والتنموية، موضحًا أن الشراكة مع STM تمثل فرصة لتحقيق قيمة مضافة وفتح آفاق جديدة في الاستثمار العقاري والتجاري والخدمي.