قرار جديد من المحكمة الاقتصادية بشأن هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة
أجلت اليوم الثلاثاء، المحكمة الاقتصادية، جلسة استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة على خلفية اتهامها بنشر محتوى مخل بالآداب العامة لجلسة 5 نوفمبر.
وكانت تقدمت البلوجر هدير عبد الرازق، بمعارضة استئنافية على حكم حبسها سنة في قضية التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات مسيئة عبر صفحاتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.
وكان تقدّم محامي البلوجر هدير عبد الرازق، ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد عدد من محامي الحسبة وأصحاب الصفحات الإلكترونية، متهمًا إياهم بارتكاب جرائم البلاغ الكاذب والتشهير وتقديم بلاغات كيدية للنيل من موكلته والإضرار بسمعتها واعتبارها.
وحمل البلاغ رقم 1325733 قيد الفحص بالمكتب الفني، وأوضح أن محامي الحسبة استخدموا صفحاتهم الموثقة ومنصاتهم الإلكترونية في شن حملات تشهير ممنهجة ضد موكلته، عبر تقديم بلاغات كاذبة ملفقة لا سند لها من الواقع أو القانون، تندرج تحت جرائم البلاغ الكاذب ونشر أخبار ملفقة عن قيامها بنشر الفيديو، رغم كونها ضحية لجرائم مواقع النشر والتسريب والفبركة والاصطناع والطعن في الأعراض عبر وسائل الإعلام وتقنية المعلومات.
وأشار البلاغ إلى حيازة محامي الحسبة لفيديوهات محظورة والتعامل عليها والولوج إليها ومشاهدتها، والمساهمة في نشرها وتداولها، بما يشكل عدة جرائم مؤثمة، مضيفًا: ما قام به المشكو في حقهم يعرّضهم للمساءلة وفقًا لقانون العقوبات بشأن البلاغ الكاذب والسب والقذف والطعن، فضلًا عن المواد الواردة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكد أن موكلته هدير عبد الرازق ضحية لحملة كيدية تستهدف النيل منها، عبر نشر واصطناع وفبركة وتسريب فيديوهات مسيئة، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في مواجهة هذه الهجمة والتجاوزات التي تمثل تهديدًا لسيادة القانون ولمبادئ العدالة.
