وزيرة التضامن تترأس اجتماع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، وذلك باعتبارها إحدى آليات الحماية، حيث إن الضبطية القضائية تعد إحدى أهم الأدوات المستحدثة لتعزيز حماية الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة الكافلة والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

ويوجد لدى الوزارة 135 مأمور ضبط قضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها وفقًا لقرار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023 في مجال تطبيق أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 وقانون مكافحة الإتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 وقانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1960.

وتناول الاجتماع استعراض ملف الضبطية القضائية بالوزارة والتي تهدف إلى تعزيز الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من تطبيق القانون وحماية الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الزيارات الميدانية المفاجئة لمؤسسات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والأطفال في نزاع مع القانون والأسر البديلة الكافلة ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، والتصدي للجرائم التي يتم ارتكابها ضد الفئات المستهدفة، والتأكد من تطبيق القوانين بشكل صحيح والتصدي للجرائم التي يتم ارتكابها ضد الفئات المستهدفة، هذا بالإضافة إلى الكشف عن الجرائم، والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والاستدلالات التي تلزم لتحقيق الدعوى الجنائية الناشئة عنها، وذلك فيما يخص القوانين المتعلقة بميادين عمل الوزارة.

واستعرض الاجتماع دور مأموري الضبط القضائي، والذي يتمثل في مكافحة المخالفات والتجاوزات التي تقع في نطاق اختصاص الوزارة، وذلك بهدف حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان تطبيق القوانين المتعلقة بها، وقبول الشكاوى والبلاغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم، وضبط المخالفات، خاصة أن لهم الحق في ضبط الوقائع التي تخالف أحكام القوانين واللوائح التنفيذية الصادرة في نطاق عمل الوزارة، مثل المخالفات التي تحدث في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية والأطفال في نزاع مع القانون، وكذا مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمع الاستدلالات والمعلومات والأدلة المتعلقة بالمخالفات، مثل سماع أقوال الشهود، وجمع المستندات والقرائن، بالإضافة إلى القبض على المتهمين في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وتحرير المحاضر بعد ضبط المخالفة وجمع الاستدلالات، وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة وقسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبلغ إجمالي الزيارات التي تم تنفيذها من قبل مأموري الضبط القضائي منذ بداية منح صفة الضبط القضائي للعاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها لمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية منذ عام 2016 عدد "5187" زيارة.

وشهدت الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 تنفيذ عدد 695 زيارة، كما تم تحرير عدد 46 محضر ضبط قضائي خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 ليبلغ إجمالي محاضر الضبط القضائي التي تم تحريريها منذ منح الصفة خلال عام 2016 عدد 235 محضر ضبط قضائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن المخالفات التي تم رصدها وتشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي وطرق حلها، كما تطرق إلى مناقشة التوسع في منح صفة الضبط القضائي للموظفين في المجالات المختلفة لضمان تطبيق القوانين المعنية بها الوزارة وحماية الفئات الأولي بالرعاية، حيث تقوم لجنة الضبطية القضائية بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة والمديريات التابعة لها باتخاذ إجراءات منح صفة الضبطية القضائية للعاملين في المجالات الآتية "مجال العمل الأهلي، مجال الضمان الاجتماعي، مجال رعاية حقوق المسنين، مجال التعاون الإنتاجي والاستهلاكي".

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة تدريب مأموري الضبط القضائي، وذلك من خلال التنسيق مع المعاهد المتخصصة في هذا الشأن.

هذا وقد حضر الاجتماع الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة رانيا عزت رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، والأستاذ محمد يوسف رئيس لجنة الضبطية القضائية، والأستاذ مصطفى عبد الرافع نائب رئيس لجنة الضبطية القضائية، والأستاذ محمد فكري، والأستاذ سامح زينهم وعدد من مأموري الضبطية القضائية بمديريات التضامن الاجتماعي.