رئيس سنغافورة يزور مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالسخنة، الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، والوفد الرسمي رفيع المستوى المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، وضمّ الوفد المرافق له كلًّا من ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية، وتان كيات هاو، الوزير الأول المساعد بوزارة الصحة، ودومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة لدى القاهرة، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وكبار مسؤولي وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والتنمية الاجتماعية، وممثلي هيئات اقتصادية وتعليمية سنغافورية، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والسفير أحمد مصطفى سفير مصر في سنغافورة، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وفي مستهل اللقاء، أعرب وليد جمال الدين عن سعادته بزيارة فخامة الرئيس السنغافوري والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل فرصة لبحث آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما قام وليد جمال الدين بعمل عرض تقديمي خلال اللقاء أوضح من خلاله إمكانيات المنطقة التي تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، إلى جانب ما تمتلكه من بنية تحتية عالمية المستوى ورؤية واضحة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية.
وأضاف وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتضن استثمارات من أكثر من 20 دولة، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدراتها كبوابة للتجارة العالمية ومركز متكامل للصناعة والخدمات. وفي هذا الإطار، وجّه وليد جمال الدين الدعوة لإقامة منطقة صناعية سنغافورية متخصصة داخل المنطقة الاقتصادية، على غرار التجارب الناجحة التي تقودها سنغافورة في آسيا، فضلًا عن دعوة الشركات السنغافورية للاستثمار في مشروعات تطوير وتشغيل محطات الموانئ وخدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الوقود الأخضر، بما يعزز فرص التعاون المشترك ويفتح آفاقًا واسعة لشراكات استراتيجية تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتخدم حركة التجارة الدولية.
وعقب العرض التقديمي، قدّم وليد جمال الدين شرحًا للرئيس السنغافوري حول أعمال تطوير ميناء العين السخنة من خلال المجسم الهندسي المقام بمدخل مقر السخنة بالهيئة، أعقب ذلك جولة ميدانية لفخامته بميناء السخنة للتعرف على أعمال التطوير الجاري تنفيذها.
