قرار الفائدة يقترب وأسعار المحروقات على خط النار

لم يتبقَّ سوى أيام قليلة على مباراة ينتظرها ملايين المواطنين، تكاد تُشبه بطولة عالمية ستُحدد ملامح المستقبل الاقتصادي للفرد المصري، لا يعني ذلك بالضرورة أن النتيجة ستكون إيجابية أو سلبية، لكن المؤكد أن الجهود المبذولة من الفريقين "الحكومة - المواطن" كبيرة لمواكبة الوضع الراهن.

أما عن الاستعداد، فقد تم من قِبل جميع "اللاعبين" من الجهات الحكومية، وأما عن القرار، فمن المرجّح أن يصدر في سياق عادل، يحافظ على توازن الاقتصاد المصري دون أن يتغافل عن "جيب المواطن".

نحن نتحدث عن قرارين مؤثرين: سعر الفائدة، وأسعار المحروقات الجديدة، وكلاهما يمثلان تحديًا اقتصاديًا كبيرًا ما لم يكن القرار متزنًا.

رغم أن البنك المركزي المصري خفّض سعر الفائدة ثلاث مرات منذ بداية العام الجاري، بإجمالي قدره 5.25%، وهو ما يحدث لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، فإن القرار المقبل لا يزال محط أنظار الكثيرين.

جاءت خطوات الخفض السابقة بهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، خاصة مع تباطؤ التضخم واستقرار سوق الصرف نسبيًا، وفي هذا السياق، تباينت آراء الخبراء بشأن القرار المرتقب:

آراء الخبراء حول أسعار الفائدة

أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، توقّع أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 1%، في الاجتماع المحدد يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن التراجع في معدل التضخم يدعم هذا الاتجاه.

وأضاف غراب أن قرار تحريك أسعار الوقود يجب أن يُوازن بسعر الفائدة، موضحًا أن رفع الفائدة مع تحريك الأسعار سيزيد الضغط على المواطنين، أما الخفض فسيُخفف من العبء.

من جانبه، يرى رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، أن تثبيت سعر الفائدة هو القرار الأكثر تحفظًا، معتبرًا إياه خطوة احترازية مهمة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المعقدة.

أسعار الوقود على الطاولة

في ذات السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود قد تكون "الزيادة الحقيقية الأخيرة"، مع استمرار دعم السولار جزئيًا، نظرًا لارتباطه المباشر بالزراعة والنقل، وتأثيره على معدلات التضخم.

وفي النهاية من المتوقع أن تتخذ لجنة السياسة النقدية قرارًا متوازنًا يصب في مصلحة المواطن، مع الحفاظ على النشاط الاقتصادي واحتواء التضخم، خصوصًا في ظل التحديات المالية التي تواجه الدولة، والتغيرات المحتملة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.