وزير الاستثمار يستعرض مع وفد «النقد الدولي» جهود تحسين مناخ الاستثمار والإصلاح الاقتصادي
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجاره الخارجيه وفدا" من صندوق النقد الدولي ضم كلا" من السيد أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي وكذا السيدة مشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد بالصندوق، وذلك لاستعراض أهم ملامح برامج الإصلاح المالى والمؤسسى والتجارى الجارى تنفيذها بالإضافة إلى أنشطة صندوق الثروة السيادي.
أكد الوزير أن الرؤية الإصلاحية التي تتبناها الدولة حاليا" تقوم على سياسات مدروسة ومحددة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وذلك عن طريق العديد من خطط الإصلاح في السياسات النقدية والمالية، بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع الاهتمام بشكل كبير على ملف التجارة، بهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا" ودوليا".
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتبني سياسة تجارية واضحة وفعالة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الوطنية، وتقديم التسهيلات اللازمة للمصدرين، مشددا" على ضرورة ربط التجارة بالاستثمار، حيث يعدان وجهان لعملة واحدة، وهو ما يهدف إلى معالجة عجز الميزان التجاري، وتحقيق مركز تصديرى متميز من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.
وأكد الوزير أن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
وشدد الخطيب على أن التحول الرقمي يعد أبرز أدوات إصلاح وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، مستعرضا" ما قامت به الوزارة من إنجازات في هذا المسار، حيث تم إطلاق منصة التراخيص الموحدة والتى شملت فى مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا" من 41 جهة حكومية، بطريقة تضمن إنهاء الإجراءات خلال 21 يوما" فقط، هذا بالإضافة إلى إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية والتى تعد بمثابة الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين فى جميع مراحل المشروع.
وفيما يخص الإصلاحات المالية، فإن الدولة تعمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات المدروسة فى هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الضريبية وكذا الإصلاحات المالية غير الضريبية والتى تهدف جميعها إلى تخفيف الاعباء المالية عن المستثمرين والوصول إلى معدل ضريبى فعال مما يحقق الشفافية الكاملة للمستثمرين من خلال منصات رقمية تربط الجهات الحكومية ببعضها.
من جانبهم أكد مسؤولو صندوق النقد الدولى على تفاؤلهم وتقديرهم لما تقوم به الحكومة من إصلاحات مالية وتجارية وهيكلية تساهم في كسب ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، وهو ما يؤكد وضوح الرؤية الإصلاحية لمصر وتحقيق نتائج إيجابية فعالة.
